أعلن محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن المجلس هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.
 
وأكد الكتاتني أنه تسلم حكم الدستورية العليا، الخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب، الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
 
وقال الكتاتني إن الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري، حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية، أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية، أم حل البرلمان كاملا، بينما أشار البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
 
وأشار رئيس مجلس الشعب، إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل، بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
 
وأضاف الكتاتني أنه أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري، لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها