إجراءات عديدة لا زالت الحكومة تشدد على ضرورة اتباعها، لـ مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، إذ أكدت على تنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
وحدد القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاص بإصدار قانون المحلات العامة، ومنها المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمولات، عددا من الشروط اللازمة لاستخراج رخصة المحلات، وبينها الضمانات الصحية وشروط السلامة والصحة المهنية، وفي المقابل أجاز القانون سحب رخصة المحل العام وإلغائها في حالة المخالفات الآتية:
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون، والتي من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
- إذا تكرر غلق المحل إداريًا لأكثر من مرة خلال ذات العام.
وأوضح القانون، أنّ قرار الإلغاء يعتبر كأن لم يكن، إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
غلق المحل العام حال مخالفة الاشتراطات الصحية
وحسب المادة 24 من القانون، يجوز غلق المحل العام إداريًا حال عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
وكانت الحكومة أكدت أنّ أي منشأة أو محل يخالف القرار ولا يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، سيتم غلقه على الفور، موضحة أنّ أي استهانة فى التعامل مع فيروس كورونا أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة، يعني العودة مرة أخرى للإجراءات الصارمة، وغلق المحلات والكافيهات والمقاهي والمولات، ووقف الأنشطة الترفيهية والاجتماعية مرة أخرى منعا للاختلاط والتزاحم.
