كتبت- تريزة سمير
أعلن المحامي والناشط الحقوقي "خالد علي"، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أنه قام بالطعن على قرار وزير العدل الذي يمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبط القضائي في الجرائم التى تقع من غير العسكريين، وذلك حتى بدء العمل بالدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الثلاثاء المقبل للنظر في القضية.

وقال "علي" إن القرار هو تحايل على الشرعية الدستورية، ويعطي صلاحيات لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية لا يجب منحهم إياها لمواجهة المدنيين، وإنما هي حق فقط لجهاز الشرطة.

وأضاف "علي" أن القرار نوع من أنواع تطبيق قانون الطوارىء بعد الانتهاء من العمل به في مايو الماضي، وهو إعلان صريح للأحكام العرفية، حيث يتيح القبض على المدنيين واحتجازهم من قبل الشرطة العسكرية، وايجاز محاكمتهم أمام القضاء العسكري.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :