قالت الجماعة الإسلامية في بيان لها اليوم  إن هناك أبعاد سياسية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وقانون انتخاب مجلس الشعب وذلك قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بيومين.

موضحة أن هذا يعني إعادة إنتاج النظام السابق بأدوات تبدو قانونية.

 

وأضافت الجماعة الإسلامية : "إن سرعة التعجيل بنظر قضية بطلان ثلث المقاعد الفردية تعد مخالف لما استقر عليه عمل المحكمة الدستورية العليا في القضايا المماثلة التي كان يستغرق نظرها عدة سنوات، بالإضافة إلى ذلك قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ورجال المخابرات العامة ورفض لجنة الانتخابات الرئاسية تسليم المرشحين نسخة من جداول الناخبين يساند أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة".