وقال في حديث لقناة الجزيرة القطرية: «لا نخشى الانقلاب العسكري، ولا يمكن له أن يكون، كما أن رئيس الجمهورية لن يسمح به» مؤكدًا أن التعامل مع القوات المسلحة «سيكون طبقًا للقانون والدستور» لأنها من مؤسسات الدولة وإحدى أذرع السلطة التنفيذية، كما أنها تابعة لرئيس الجمهورية، وبالتالي سيكون التعامل معها بشكل طبيعي وفي سياقه القانوني، بحسب قوله.

 

وأكد «مرسي» احترامه لقرار المحكمة الدستورية العليا، المقرر صدوره غدًا الخميس، بشأن الفصل في قانون العزل، لافتًا، فيما يختص باحتمالية فوز منافسه «شفيق»، إلى أنه لا مجال لهذا الحديث، لأن المصريين في الخارج اختاروا رئيسهم، ولم يعد هناك مجال للحديث سوى عن النهضة، على حد قوله.

 

وعلّق، في ذات السياق، بقوله: «لم أسمع مصريًا مخلصًا على الإطلاق يقول إنه يريد عودة النظام السابق بأي شكل، فمصر الجديدة لا مجال فيها لنظام مبارك أو من يمثله».

 

ولفت «مرسي» إلى عدم إمكانية أي حزب تحمل مسؤولية الوطن بمفرده وأن مشاركة الجميع أمر حتمي، مؤكدًا «هذا ما سأفعله وليس للتطمين، لكن لتحمل المسؤولية، فالمشاركة هى الأصل في إدارة شؤون مصر».

 

وأوضح أن «الاتجاه الأولى بالنسبة له أن يكون رئيس الحكومة من خارج حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن مصر غنية بالكفاءات حتى من خارج التيارات السياسية» مستدركًا «لم أجزم بأن رئيس الوزراء القادم سيكون من خارج (الحرية والعدالة) أو (الجماعة)، لأننى أتحدث بالواقع».

 

واعتبر «مرسي» أن «تجربة مجلس الشعب قصيرة، وتم قذفها من الإعلام، مما أحدث نوعًا من الضبابية أمام المجلس، ولم يتح له فعل الكثير مما يريد، كما أنه ليس سلطة تنفيذ، إضافة إلى أن الشعب يرغب في إنجازات كثيرة، وهذه هي سلطة الحكومة والسلطة التنفيذية، وهذا أحد ما دفعنا للتقدم لانتخابات الرئاسة».

 

واختتم «مرسي» بالتأكيد على أن «تطبيق الشريعة أمر مطمئن، وأنها موجودة في الدستور منذ  1923 حتى الآن».