أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشؤون المالية والتجارية لامتناعها عن تنفيذ القرار، وهي: مدرسة مصر المتكاملة، مدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية، مدرسة بريتش كلومبيا الكندية الدولية.
جاء ذلك في ضوء الإجراءات التب يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وفي ضوء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم1/ 155 لشهر أغسطس برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.
الجهاز: إجراءات قانونية ضد كل من تسول له نفسة الانحراف بحقوق المستهلك
كما أكّد أنَّ المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له وإصرار المسؤولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين.
وأضاف أنَّ المجلس قد أصدر قراراً يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019-2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تمّ التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
عقوبة عدم تنفيذ قرار "حماية المستهلك" تبدأ من غرامة بـ20 ألفا وتصل لمليون جنيه عن كل شكوى
وأكّد "سمير"، أنَّ عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألفًا وحتى مليون جنيه.
ودعا الجهاز كل المستهلكين للتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
