وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، والتي ستساهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- جرى التعاون بين عدد من الوزارات طوال فترة إعداد المشروع، حتى تم إطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجربيي، في 20 يوليو الماضي، فشملت وقتها 34 خدمة.
- يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية العام الحالي 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.
- تستهدف منصة مصر الرقمية "misr.gov.eg"، ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات، والربط البيني مع جميع جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
- تمكن هذا المشروع الرقمي المميز، في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين.
- يستهدف المشروع إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021، بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية.
- ويستهدف المشروع في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة.
- وفى عام 2023، يتم إضافة 98 خدمة، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
- دخلت وزارة العدل فى حيز مشروع "منصة مصر الرقمية"، إذ إن لديها رؤية لتحقيق "عدالة مصر الرقمية"، خلال سنتين، بالاشتراك مع وزارة الاتصالات، من خلال خطة ممنهجة.
- تقدم الخدمات حاليا من خلال البوابة، وبنهاية الشهر، سيتم إتاحة تقديم تلك الخدمات من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.
- تتميز المنصة التفاعلية "منصة مصر الرقمية"، بتصميم وإطلالة جذابة، وحجم الخدمات التي توفرها، وسرعة التنقل بين مكونات وعناصر هذه المنصة، وإحصاءات تبين حجم التفاعل على المنصة، وما نوع الخدمات التي تحظى بإقبال أكبر رقميا.
- تشمل الخدمات التي تقدمها "منصة مصر الرقمية"، البالغ عددها 34 خدمة، في المرحلة الأولى، قطاعات تم تصنيفها لتشمل: المحاكم "تسجيل محامي أو تقديم دعاوى قضائية"، رُخصي "كل ما يخص رخص القيادة"، مركباتي "كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية"، التموين "كل ما يخص بطاقات التموين"، التوثيق "إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية".
- أما المرحلة الثانية، فتتضمن 38 خدمة أخرى، تشمل إضافة خدمات تحت تصنيف "المحاكم"، منها الاستعلام عن بيانات دعوى وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف "التوثيق"، تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف "التموين"، بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة، بالإضافة إلى اضافة تصنيفات جديدة تشمل: السجل التجاري "كل ما يخص استخراج سجل تجاري وتجديده"، الشهر العقاري "تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر"، والإسكان الاجتماعي "وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم"، والأحوال "وتتضمن إصدار شهادة ميلاد أو وفاة وتجديد بطاقة الرقم القومي"، والمرور "سداد مخالفات لمالك آخر"، والصحة "تسجيل بيانات الأسر التأمينية ومبادرة 100 مليون صحة"، وخدمات عامة أخرى.
