أعلن مدير شركة معادن موريتانيا حمود ولد أمحمد، عن إجراءات "الصارمة" سيتم فرضها لتنظيم استخدام المواد الكيماوية في معالجة الذهب من قبيل الزئبق والسيانيد.
وقال ولد أمحمد في مؤتمر صحفي، إن "الشركة لم تمنح حتى الآن أي ترخيص باستخدام المواد الكيماوية".
وأضاف: "الإجراءات البيئية الصارمة سيتم تطبيقها حالما يتم منح رخص في هذا المجال، بهدف حماية مصالح البلد والحفاظ على الصحة العامة".
ويقود ولد أمحمد شركة معادن موريتانيا التي تأسست في مايو الماضي، وكلفت بمهمة تنظيم قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب، الذي ينشط فيه ما يناهز 30 ألف موريتاني.
وتواجه شركة معادن موريتانيا قطاعا غير منظم وتعمه الفوضى، في ظل الحديث عن "كارثة بيئية" محدقة بمدينة الشامي، في ظل استخدام غير منظم لمواد كيميائية خطيرة وسامة.
من جهته، قال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، إن "التنقيب رافقته منذ البداية فوضى وخسائر بشرية وبيئية، وفي بعض الأحيان أدى إلى تشجيع التهريب وتبييض الأموال".
وأضاف، أن "الحكومة تعتقد أن الوقت حان لوضع حد لهذه الفوضى، والعمل على ضبط القطاع، وإيجاد إطار قانوني ومؤسسي".
