أكد حزب التجمع رفضه أن يخصم من حصة القوى الديمقراطية والاجتماعية المدنية حزبى الوسط والبناء والتنمية الإسلامية و أبدى رفضه أى محاولة لتصنيف مؤسسات الدولة الدينية والقومية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلى الوزارات السيادية لأن هذه المؤسسات لا ينبغى أن تحسب على أى تيار سياسى و جاء ذلك من خلال بيانا صادر عن الحزب.

و أضاف" اتفقت الأحزاب والهيئات الموقعة على هذا البيان منذ بضعة أيام مع الإخوان المسلمين على أن يحصل الإخوان وقوى الإسلام السياسى على 50% من قوام الجمعية التأسيسية ، على أن تحصل كل القوى الليبرالية والناصرية واليسارية على النصف الآخر، ورغم أن هذا الاتفاق أعتبره الكثيرين غير عادل ويعطى الإخوان وحلفاءهم أكثر بكثير مما يستحقونه إلا أننا اعتبرنا أن مجرد ضمان أن لا يحظى أى تيار سياسي بالغلبة العددية التى تمكنه من فرض إرادته هو أمر كاف حتى لو وصل الأمر الى حد تمثيل أحزاب الإسلام السياسى بـ 28 مقعد من أصل 39 مقعد مخصصة للأحزاب فى الجمعية التأسيسية ".

و أوضح الحزب في بيانه: "أنه فى تطور لاحق ، وبالأمس فقط ، فوجئنا بأنه يراد لنا أن نقبل أن يخصم من حصة القوى الديمقراطية والاجتماعية المدنية حزبى الوسط والبناء والتنمية الإسلامية !، بل ويراد لنا أيضًا أن نخصم من حصتنا ممثلى المؤسسات الدينية والقومية ويبلغ عددهم 18 عضو ، ونحن من حيث المبدأ نرفض تأسيس وتصنيف مؤسسات الدولة الدينية والقومية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلى الوزارات السيادية لأن هذه المؤسسات لا ينبغى أن تحسب على أى تيار سياسى، فالأزهر والكنيسة أكبر بكثير من أن يحسبها على أى تيار أياً كان، ومن ثم فالمنطقى أن يتم تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلى المؤسسات الدينية والقومية، وهو ما يتيح للقوى الديمقراطية المدنية 41 مقعد تستطيع من خلالهم تمثيل ما لن يمثله تيار الإسلام السياسى ونقصد بذلك الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدنى والأدباء والفنانين والشباب ، وتأكيداً لذلك فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان تؤكد أنها ليست طرفاً فى نزاع حول الحصص أو المقاعد لتغليب أى مصالح حزبية حقيقية ومن ثم فإننا نتنازل طواعية عن المقاعد المخصصة لأحزابنا لهذه الفئات المحرومة من التمثيل والتى نحرص بكل صدق وأمانه على تمثيلها" .

و أضاف البيان " تأكيد الأحزاب والهيئات الموقعة أنها تحمل المجلس العسكرى مسئولية المسار الخاطئ الذى أدى بنا إلى هذه الأزمة كما نحمل الإخوان المسلمين أيضاً مسئولية حل هذه الأزمة التى نشبت أساساً بسبب إصرار الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق ، و نحن حريصون كل الحرص أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة تكتب دستور لكل المصريين وسنواصل دورنا فى صياغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها ونؤكد أن اللجنة التأسيسية ستكون أفضل بالتأكيد مما أراد الإخوان بسبب الجهد التوافقى الذى بذلته الأحزاب المدنية طوال الأسابيع الماضية ".

المـوقـعـون
 
حزب المصريين الأحرار  ــ  حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى    ــ  حزب التجمع
حزب الجبهة الديمقراطية  ــ  حزب التحالف الشعبى   ــ  حزب العدل
الجمعية الوطنية للتغييرــ  مسعد عويس نقيب المهن الرياضية
أسامة برهان نقيب الاجتماعيين
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها