كتبت – أماني موسى
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مصر تحرص دائمًا في إطار دورها الريادي على مستوى العمل الإحصائي وجهود تحقيق التنمية إقليميًا ودوليًا، على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، حيث تمتلك مصر أحد أعرق الأجهزة الإحصائية في المنطقة.
جاء في كلمة للوزيرة خلال الاحتفال الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مساء أمس احتفالًا باليوم العالمي للإحصاء والذي يتم الاحتفاء به في هذا الموعد من العام كل خمس سنوات استجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت يوم 20 أكتوبر 2020 يومًا عالميًا للإحصاء، والذي سبق الاحتفال به عامي 2010 و2015، ويأتي الاحتفال الثالث هذا العام تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها".
وأوضحت السعيد أن شعار الاحتفال لهذا العام جاء ليمثل تأكيدًا للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية كمدخل لا غنى عنه في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومتابعة تنفيذها سواء في الإطار الوطني أو في الإطار الإقليمي أو الأممي.
ولفتت إلى تخصيص البنك الدولي التقرير السنوي القادم للتنمية في العالم عام 2021 ليكن أول تقرير عن التنمية في العالم حول دور البيانات في دفع التنمية، موضحة أن العقد الأخير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يشهد تغييرات هائلة في كيفية جمع البيانات وإدارتها وتنظيمها وتحليلها وكذلك استخدامها لتحقيق الأهداف الإنمائية ومتابعة معدلات الإنجاز في هذا المجال.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو جهاز وطني يقدّم يومًا بعد آخر سلسلة متواصلة من إسهاماته الثرية لتوفير وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، موضحة أن الجهاز يسهم من خلال ما يقوم به من مسوح إحصائية وما يوفره من بيانات في تعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها.
وتابعت أن الجهاز يؤكد من خلال ما يقدمه أهمية الدور الذي يقوم به في إقامة نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بحياة السكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.
وأكدت السعيد أن البيانات الإحصائية الدقيقة ذات الجودة العالية، التي تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، تشكل حجر الزاوية في عملية التخطيط وصنع القرار في الدولة سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى الوطني ككل، فضلًا عن كونها جزءًا أساسيًا من الثروة الوطنية، ولا تقل أهميتها عن البنية التحتية التي تمتلكها الدولة، حيث تمثلان كلتاهما ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
