Oliver كتبها
- كان خطاب ماكرون ضد الإسلام صريحاً جريئاً لم يعتاده الغرب.لم يستخدم التقية السياسية في لغة الخطاب بل وصف الأشياء بأسماءها بشكل مباشر واضح لأول مرة من رئيس غربى مرموق .ثم أعقب هذا ذبح مدرس على طريقة داعش فى وسط باريس ليؤكد رؤية القيادة في فرنسا للخطر الذي آلت إليه. لم يعد ماكرون محتاجاً إلى ما يؤكد صدق رؤيته أكثر من هذا المشهد المأسوى المؤلم.نعم فرنسا فى خطر. الجرأة فى خطاب ماكرون تتطلب جرأة فى المواجهة و العلاج أيضاً.
- مشكلة فرنسا ليست فى العلمانية و حل مشكلة فرنسا ليس فى العلمانية أيضاً.لقد صور قادة فرنسا السابقين أن علمانيتها تمنع مجابهة التهديدات لأمن مجتمعها.مشكلة فرنسا أنها لا تطور علمانيتها بل تربض على مكتسبات الثورة الفرنسية كعقيدة بديلة عن الدين.علمانية فرنسا تحتاج ليس إلى إلغاء بل إلى تطوير يتلائم مع مستجدات العصر.لابد من وضع قوانين خاصة للحفاظ على هذه العلمانية دون تقديسها .تستخدم العلمانية بحداثة.بشكل يتناسب مع التحديات الجديدة.
- يجب التمييز بين مبادئ العلمانية الراسخة كالحرية والمساواة و العدالة و الفصل بين الدين و الدولة و بين القوانين و الأفكار التطبيقية لهذه العلمانية. لمواجهة التطرف ينبغى الحفاظ على مبادئ العلمانية دون التقيد بأفكارها القديمة بل خلق أفكار جديدة و تأصيلها لمواجهة المتغيرات الجيوبوليتيكية التى جعلت ثلث الفرنسيين ليسوا فرنسيون.هذا تكليف هام للثقافة الفرنسية المعاصرة قدام كتلة فى أغلبها لا تحب علمانية فرنسا بل ربما تعاديها. إذن السؤال بكل وضوح هو : كيف يمكن دمج هذه الكتلة فى علمانية فرنسا دون تباطؤ.كيف يتم الحد من إنتشار هذه الرجعية التى تعادى المجتمع الفرنسى؟
- هذه الكتلة العامل المشترك فى أغلب جرائم الإرهاب فى فرنسا و خارجها أيضاً و هى التى تحتاج قوانين ضبط التوجهات و تمكين العلمانية منها.هنا تبرز ثلاثة عناصر لتغليب العلمانية.القوانين العامة ثم قانون الهجرة و اللجوء ثم التعليم.هذه الأذرع لو تم دمجها بحنكة ستتخلص فرنسا على المدى المتوسط و الطويل الأجل من مشاكل إنعزال أغلبية هذه الكتلة عن مجتمع فرنسا الحقيقى.لابد أن تحرر فرنسا أولئك الفرنسيين بالإسم الذين حاصروا أنفسهم بأنفسهم و إنعزلوا إختيارياً عن فرنسا.
- أولاً القوانين العامة: بالقطع أهم ما يشغل تلك الكتلة هو الدعم الحكومى وقوانين الرعاية الصحية .هم يستحلون كل مكسب من فرنسا لأنهم لا ينتمون إليها.إذن فلسفة التعديل هو ربط هذا الدعم و التأمين الصحي بشروط تؤدى إلى إندماج هؤلاء فى المجتمع.فلا يمكن أن تنفق فرنسا على من لا يتكلم الفرنسية رغم أنه فرنسى يعيش فى فرنسا.للحصول على دعم لابد من إشتراط اللغة بدرجة تسمح بالتفاعل و الإندماج فى المجتمع .إضافة هذا الشرط سوف يحجب كثير من المنتفعين من القانون الفرنسى و هم يعادون فرنسا.
- فى القوانين العامة سنجد معظم المهاجرين من سكان شمال أفريقيا يتكلمون الفرنسية فلن تصبح اللغة مشكلة لديهم لكن الثقافة هى المشكلة الحقيقية. أولئك يجب إشتراط حصولهم على دراسات عملية تؤهلهم للإنخراط فى المجتمع الفرنسى كشرط للحصول على دعم حكومى و تأمين صحى.هذا الأمر معمول به فى أستراليا و نيوزيلندا.إن الحصول على دعم لا يصح أن يصبح حقاً تلقائياً لمجرد التجنس بالجنسية الفرنسية.لا يمكن دعم الثقافة بدون دور للمثقفين الفرنسيين تجاه هذه الكتلة المحيرة.
- قوانين الهجرة و اللجوء تتطلب تعديلات كثيرة.فمن حق من لا يجد أماناً فى وطنه أن يثبت ذلك و يحصل على حق الحماية من فرنسا.لكن يجب التمييز بين حق الحماية و حق التجنس.فلا يصبح اللجوء وسيلة تلقائية للتجنس بل بشروط مثل الإنخراط فى التعليم لمن فى سن التعليم الأساسى و من يحرم أطفاله من هذا التعليم فى مدرسة فرنسية حكومية لا يحصل على الجنسية و بالتالى لا يحصل على دعم حكومى أو تأمين صحى إلا بالتفاعل مع أدوات الدمج بالمجتمع ( اللغة- التعليم- الدراسات العملية) .على أن تتم إطالة شرط سنوات الإقامة لتكون عشرة سنوات مع بقاء شروط الدمج للتأهل للجنسية.
- سن قانون خاص للحرمان من الجنسية.لكل من تثبت عليه جريمة تطرف و إرهاب و من يثبت عليه تقديم وقائع أو وثائق مزورة حصل بموجبها على الجنسية. مع إمكانية تسليم هؤلاء لينفذوا عقوبات جرائمهم فى بلادهم الأصلية.قدامنا حكم جرئ من محكمة ألمانية قررت حرمان طبيب مسلم من منحه الجنسية بعد الموافقة على ذلك لأنه رفض مصافحة مسئولة تسليمه شهادة الجنسية ؟إن قانون مثل هذا يردع من ظن نفسه في مأمن يعادى منه فرنسا بينما يحيا على أرضها.
- إعادة اللاجئين الذين عاد السلام إلى بلادهم طالما لم يتم منحهم الجنسية.على أن يتم منحهم مبلغاً يسمح لهم ببدء حياتهم فى بلادهم و هذا المبلغ تدفع الآن فرنسا أضعاف أضعافه فى صور دعم حكومى متنوع.قد تكون هذه المنحة حافزا للتخلص من عبء تأهيل الكثيرين من هذه الشريحة التى أغلبها يتقوقع بعيداً عن المجتمع الفرنسى.
- عدم مد ترخيص المدارس الإسلامية فى فرنسا بل يتم منحها مهلة خمس سنوات لتتحول إلى مدارس ملتزمة بالمنهج الفرنسى التعليمى دون إضافة و أن تصبح تحت إشراف مباشر من وزارة التعليم و أن تخضع التعيينات فيها لنفس شروط التعيين فى مدارس الحكومة.و لتبق الملكية لأصحابها كما يشاؤون.
- بزيادة الرقابة المباشرة على كل الجمعيات الأهلية تحت مسمى إسلامى سيتوقف أحد أهم روافد التطرف و التآمر على فرنسا و سيتم الغلق القانونى أو حتى بإختيار أصحاب أغلب هذه المؤسسات الهلامية التى تمول الإرهاب.محاصرة وسائل جمع التبرعات و أرصدتها الملتوية مهمة شاقة لكنها حتمية لتجفيف تمويل الإرهاب.
- تعليم الأطفال الذين ليست الفرنسية لغتهم الأولى يجب أن يكون مزيجاً من التعريف و التواصل مع المجتمع و تأصيل القيم العلمانية لذلك يجب أن تصبح هذه القيم جوهراً للتعليم الأساسى حيث لا مكان آخر يتعلم فيه النشء قيمه المجتمعية و الإنتماء.
- سد الثغرات فى القوانين العلمانية بقانون إستثنائى لمكافحة الإرهاب لأن هذه الثغرات لم تكن ثغرات فى القوانين حين لم يكن هناك تطرف فى فرنسا.
كانت العلمانية تحكم المجتمع بالقيم و لما جاء من يبغض العلمانية و قيمها صارت الضرورة لقوانين تفرض القيم على من لا يقبل القيم بإرادته.لذلك يجب إستبدال الإختيار الثقافي للقيم بالإختيار القانونى للقيم لعلاج ما أفسده التساهل.الآن يتغذى التطرف على ثغرات القوانين الفرنسية التى حان الوقت لإكتشافها من خلال مراجعة كل الأحداث منذ عشرين سنة قضائية ليكتشفوا أين الثغرات فى القوانين لمكافحة الكراهية و التعصب و التطرف و الإرهاب.هذه الرباعية التى لو تركناها للعلمانية وحدها لن توجد علمانية و لا حتى فرنسا ذاتها.
- دعم المنظمات الفرنسية الأصيلة لخدمة المجتمع لابد أن يكون فى حسبان الحكومة الفرنسية.لأن خدمة هذه الكتلة يحتاج إلى مؤسسات خاصة خادمة وفق القيم الفرنسية و هذه المؤسسات لو تم دعمها ستكون أداة فعالة لتنمية هذه التجمعات الخاصة وتشجيع المتجنسين الآخرين من خارج هذه الكتلة الحرجة لـتأسيس جمعيات خدمية بإعتبارهم أكثر قرباً و تفهماً.
- أمور أخرى و أفكار كثيرة لابد من مشاركة الجميع فى حملة إنقاذ فرنسا من الإختطاف ليشارك كل واحد بما لديه.
