وقال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه يجرى اتصالا بالكنيسة الأرثوذكسية اليوم من أجل مناقشة كيفية اختيار الممثلين فى ظل عدم وضوح الرؤية من جانب البرلمان حول مسألة الاختيار هل ستكون عن طريقهم أم بطلب من الكنائس بتحديد الأسماء بعد إرسال قوائم من المرشحين لكل كنيسة.

 

من جانبه يجتمع اليوم ممثلو من أعضاء المجلس الملى العام برئاسة المستشار إدوار غالب سكرتير المجلس بالقائم مقام الأنبا باخوميوس لمناقشة وضع التأسيسية وكيفية التمثيل، وعرضه أهم البنود التى اتفق عليه أعضاء المجلس الملى فى اجتماعات مع بعض الشخصيات القبطية العامة لتأكيد مدنية الدولة.

 

قال كامل صالح عضو المجلس الملى إن الكنيسة تتطلع إلى دستور يجمل قيم العدالة والمواطنة ولا يميز بين المواطنين، مشيراً إلى أن المبادئ العامة للدستور اتفقت عليه القوى الوطنية فى أكثر من وثيقة صادرة وأهمها وثيقة الأزهر الشريف التى صدرت بمشاركة القوى الوطنية وتحمل مبادئ عامة تعبر عن الوجه الحقيقى لأهداف الثورة، ومنها احترام الحريات وحقوق الإنسان ودور العبادة وعقائد الآخرين، وهذه مطالب أساسية لجميع المصريين.

 

وقال القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى، إن المجلس الملى والكنيسة طالبت ببقاء المادة الثانية من الدستور، كما هى، والتى تنص أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع إضافة جزء للمادة لحق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وشعائرهم الدينية.

 

وانتقد المستشار أمير رمزى عضو لجنة المائة للأقباط حصر تمثيل الأقباط على أربعة شخصيات قبطية لتمثيل الكنيسة دون تحديد مشاركة أخرى من الأقباط المدنين، ووصف هذا بأنه أمر يهدد اللجنة التأسيسية ويصبها بالعوار، لأن ترشيحات الكنيسة تأتى فى إطار دورها كمؤسسة كنسية مثل الأزهر، ولكن يظل وجود الأقباط كمواطنين مصريين أمر ضرورى.

 

وطالب بوجود تمثيل جيد للأقليات والليبراليين وكل فئات المجتمع الأخرى من الشباب والمرأة والنوبيين والسيناويين، لأنه إذا لم يتم معالجة أخطاء التشكيل الأول الذى وقعت فيها اللجنة باستحواذ تيار بعينه على لجنة الأعداد سيؤدى إلى بطلان اللجنة مرة أخرى، لأن وضع المعايير على أساس طائفى لمحاولة الإسلاميين السيطرة على اللجنة بعد حصولهم على 25% أمر ربما يحدث إذا ما جاءت الترشيحات من النقابات والشخصيات العامة لأنصار الإسلاميين وهو أمر جائز حدوثه فى ظل مراوغة الإسلاميين مما يعكس أزمة جديدة إذا لم يتم الحفاظ على مدنية اللجنة.

 

وأشار رمزى إلى أن الكنيسة أرسلت بالفعل قائمة بأسماء الترشيحات عنها إلى المجلس العسكرى ولكن لم يحدد العسكرى حتى الآن الاختيار النهائى للمرشحين الممثلين للكنيسة.

 

وكان المجلس الملى بعد مناقشات طويلة حول الأسماء المطروحة، لاسيما أن جميعها من الأسماء التى لها ثقل كبير أمثال المستشار نبيل ميرهم ومنصف سلميان وإدوار غالب وشريف دوس والأنبا موسى وممدوح رمزى وجورج إسحاق والمستشار أمير رمزى وغيرهم، وعلم "اليوم السابع" أن المجلس استقر على أربعة أسماء لتقديمها لاختيار اثنين منهم، ومن الأسماء التى طرحت للمشاركة فى تأسيسية الدستور المستشار إدوار غالب سكرتير المجلس الملى العام، والمستشار منصف سليمان، والدكتورة جورجيت قلينى أعضاء المجلس الملى، ووضع الأنبا موسى أسقف الشباب إذا ما تطلب مشاركة أحد رجال الدين.

 

وفى الكنيسة الإنجيلية حددت الكنيسة اسمين للترشيح فى التأسيسية، وهما القس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية ونائبه القس الدكتور اندريه زكى مدير الهيئة الإنجيلية القبطية.

 

وقال الدكتور البياضى، إن الكنيسة فى انتظار خطاب رسمى من المجلس العسكرى للمشاركة بعدما تداول فى الإعلام حول إعادة تشكيل التأسيسية، وأشار إلى أن موقف الكنيسة من الدستور واضح ويتفق مع ما صدر فى وثيقة الأزهر الشريف ومؤتمر الوفاق الوطنى ووثيقة السلمى.

 

أما بشأن الكنيسة الكاثوليكية، قال الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركى للكاثوليك إن الكنيسة الكاثوليكية أرسلت أربعة أسماء للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لترشيحهم فى تأسيسية الدستور، ولكن حتى الآن لم تتلقَ الكنيسة إخطاراً رسمياً بشأن البدء فى المشاركة أو المعايير التى على أساسها ستكون المشاركة .