قانون تنظيم إدارة المخلفات معني بإدارة المخلفات بصفة عامة وليس القمامة فقط
قال الدكتور علي أبو سنة، مساعد وزير البيئة للمشروعات، إن مصر عانت لسنوات طويلة من مشكلة المخلفات، مشيرًا إلى أن الأزمة كان لها أبعاد سلبية خاصة بالاقتصاد والسياحة والصحة.
وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن أبرز ما كان يواجه حل مشكلة المخلفات، هو عدم وجود إطار تشريعي لإدارتها، لذا عملت وزارة البيئة على التوصل إلى هذا القانون.
وأشار إلى دعم القيادة السياسية لهذا المشروع الوطني، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضح أن تنظيم وإدارة المخلفات مرتبط بعدد من الوزارات، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالملف، يفصل بين عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة للمخلفات بصفة عامة.
ولفت إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات معني بالمخلفات بصفة عامة وليس فقط القمامة، قائلا إنه قانون شامل يضع أدوار ومسؤوليات.
وتابع أنه تمخض عن القانون وجود جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات تابع لوزارة البيئة، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز معني بوضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
