قال البنك المركزي المصري، إن عجز الحساب الجاري لمصر واصل تحسنه علي أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري ، رغم عجز الحساب المالي في تلك الفترة مدفوعا بتخارج تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بما فيها السوق المصرية بعد تفشي وباء كورونا علي المستوي العالمي.
وأوضح تقرير السياسات النقدية الصادر عن البنك اليوم،أن تحسن العجز بالحساب الجاري جاء مدفوعا بتحسن مساهمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وعجز الميزان التجاري غير البترولي و البترولي وهو ما قلل جزئيا من انخفاض مساهمة كلا من عجز صافي دخل الاستثمار وفائض صافي الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن عجز صافي الصادرات تراجع لي اساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بعد ارتفاعه في الربع الأخير من العام الماضي للمرة الثانية منذ الربع الأخير من عام 2016، مشيرا الي ان ذلك التحسن جاء مدفوعا بمساهمة صافي عجز الميزانين التجاري غير البترولي والبترولي ليواجه تراجع فائض ميزان الخدمات في الربع الأول من العام الجاري
واستمر تراجع فائض الخدمات علي أساس سنوي في الربع الأو من العام الجاري منذ الربع السابق له، مدفوعا بتراجع مساهمة صافي الخدمات الاخري وصافي الخدمات الحكومية و المتحصلات من قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج علي اساس سنوي في الربع الأو من العام الجاري منذ الربع الثالث علي التوالي
ولفت التقرير الي تسجيل الحساب المالي عجزا في الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولي منذ الربع الأخير في عام 2013 مدفوعا بتخارج تدفقات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في الربع الاول من العام الججاري وبعد تفشي وباء كورونا المستحد عالميا و تخارج تدفقات رؤوس الاموال من الأسواق الناشئة بمنا فيها السوق المصرية.
واستمر تراجع صافي الاحتياطي النقدي إلي 38.3 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 36 مليارا في مايو السابق له.
