خالفت التجارة العالمية جميع التوقعات التى أشارت إلى احتمالية أن يشهد العالم تراجعاً حاداً فى حجم التجارة جرَّاء تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم منذ مطلع العام الحالى.
وأثبت تقرير منظمة التجارة العالمية، الصادر فى أكتوبر الجارى، وجود تحسن ملحوظ فى حركة التجارة، فبعدما توقعت فى أبريل الماضى انخفاضاً بـ12.9%، جاءت المؤشرات لتعيد التقدير، وتشير إلى انخفاض التجارة الدولية بنسبة 9.2% من حيث الحجم هذا العام، وتوقعت أن تواصل التعافى وتعاود الانتعاش لتسجل نمواً بـ7.2% فى عام 2021.
وأوضح التقرير أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد خلال العام المقبل يمكن أن يعطى دفعة تصل إلى 3 نقاط مئوية فى زيادة تجارة السلع، حيث ازدادت التجارة الدولية فى معدات الوقاية الشخصية بنسبة 49% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 بقيمة قدرها 98 مليار دولار، منها 71 مليار دولار للأقنعة الواقية فقط.
وعلى مستوى مصر، فقد شهدت الصادرات المصرية انخفاضاً طفيفاً خلال الـ7 أشهر الأولى من 2020 لتحقق 16 مليار دولار مقابل 18.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما تمكنت الصادرات السلعية من تحقيق تحسن ملحوظ لتسجل نحو 14 مليار دولار خلال الفترة.
واستكملت الصادرات السلعية تطورها لتبلغ 18.149 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل تسجيلها 18.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل تراجع 3.5%، وذلك وفقاً للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى ارتفاع قيمة صادرات 7 مجالس تصديرية؛ تصدرها المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، الذى ارتفعت صادراته بنسبة تقارب 69%، مسجلاً 87 مليون دولار، مقابل 52 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، تلاه فى المرتبة الثانية المجلس التصديرى لمواد البناء بارتفاع بلغ 34% ليسجل 559 مليون دولار، مقارنة بـنحو 417 مليون دولار فى سبتمبر 2019.
وعلى صعيد الواردات فقد شهدت انخفاضاً لتسجل 37.279 مليار دولار فى أول 7 أشهر من 2020، مقابل 47.341 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019، بانخفاض قدره 21.2%، ما يعنى تأثرها بأزمة كورونا وتمكن السوق المصرية من تحجيم اعتمادها على الخارج خلال هذه الفترة.
ويعد هذا التغير الذى تشهده الصادرات والواردات المصرية بمثابة خطوة إيجابية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة نتيجة خطة النمو الطموحة التى وضعتها الدولة والتى تعوّل فيها على الصادرات أن تلعب دوراً كبيراً فى دعم النمو، فضلاً عن العمل على تقليل الواردات، حيث بلغت نسبة مساهمة الصادرات 33% فى معدلات النمو فى موازنة 2019/2020، وتستهدف الوصول بمساهمتها إلى 64% فى 2030.
هاني برزي: مصر تمكنت من الحفاظ على معدلاتها التصديرية رغم الأزمة العالمية
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مصر تمكنت من تحقيق تطور كبير فى حجم الصادرات منذ مطلع العام الجارى بالرغم من تفشى فيروس كورونا، مضيفاً أن تراجع مؤشر الصادرات فى مصر وصل خلال 7 أشهر إلى 3.5%، وهذه نسبة منخفضة، حيث يرجع ذلك إلى إجراءات الغلق التى اتخذتها العديد من الدول على منافذها.
وأوضح أن الصادرات من السلع الغذائية شهدت ارتفاعاً بمعدل 20% منذ بداية العام، مشيراً إلى أن معظم صادرات مصر من السلع الغذائية تذهب إلى الدول العربية، إذ تُقدر صادرات المنتجات الغذائية المصرية للدول العربية بنحو 60%، فضلاً عن رواج المنتجات المصرية تجارياً فى عدد من أسواق الدول الأوروبية.
خالد أبوالمكارم: العالم يحتاج لرسم خطط استباقية داعمة لانتعاش التجارة مرة أخرى
فيما يرى خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن حركة الصادرات حالياً تخضع للعرض والطلب وأهمية المنتج، مضيفاً أن ما يهُم فى الفترة الحالية هو رسم خطط استباقية داعمة للتجارة والاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى خلق حالة من النمو الاقتصادى مرة أخرى فى دول العالم. وأوضح أن كلاً من الأسمدة والمنتجات البلاستيكية شهدت زيادة كبيرة فى الطلب خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه منذ منتصف شهر يوليو بدأت الشركات فى التصدير مرة ثانية لبعض الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، ما يدل على عودة عجلة الإنتاج فى السوق بشكل تدريجى.
وأشار «أبوالمكارم» إلى أن عودة حركة التصدير فى القطاع جزء منها شحنات متأخرة توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا والبعض الآخر طلبيات جديدة من دول أفريقية وأوروبية.
