سادت أرجاء الكاتدرائية حالة من الارتياح عقب توصل القوى السياسية لاتفاق مع المجلس العسكري حول طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

يأتى ذلك عقب تلقي المجلس للتصور النهائي الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية فيما يتعلق بتمثيلها فى الجمعية التأسيسية والبنود التى ترغب فى اضافتها للدستور الجديد،والتى انفردت الصباح بنشرها الأسبوع الماضي قبل عرضها على الأنبا باخوميوس.

ووضعت اللجنة الكنسية التي ترأسها المستشار ملك مينا شروطها بتمثيل الكنيسة فى الجمعية التأسيسية مع الكنائس الاخرى بنسبة لا تقل عن 6 % لثلاثة كنائس رسمية معترف بها هى الارثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية علاوة على الاحتفاظ بالمادة الثانية من الدستور مع اضافة احتكام غير المسلمين الى شريعتهم ورفع خانة الديانة من المحررات الرسمية.

ملك مينا أكد للصباح أن الكنيسة تريد أن تحتفل بالمشاركة فى خدمة البلاد ووضع دستورها وليس المشاركة حفاظا على كيانها الذى يلقى اهتمام من كافة اطياف الشعب بشكل طبيعى لا يحتاج لوجودها فى الجمعية،مشيرا الى أن الدستور يجب ان يعبر عن كافة التيارات والمواطنين وان الكنيسة لا تشدد فى رأيها بل تقبل المناقشة والتحاور وقد تتنازل عن بنود اذا كان ذلك فى مصلحة مصر اعمالا بالمبادئ التى أرساها البابا شنودة الثالث.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد اختارت المستشار منصف سليمان والمستشار ادوار غالب والنائبة السابقة جورجيت قلينى لتمثيلها فى الجمعية التأسيسية فى حالة اذا ما وافق المجلس العسكرى على التصور المقدم منها حول الدستور وتشكيل الجمعية،وجاءت الاختيارات عقب اجتماع عقده الأنبا باخوميوس مع مساعديه ومستشاريه القانونيون وعلى رأسهم الانبا بطرس والانبا بيمن والمستشار ملك مينا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها