مؤسسة ماعت تصدر تقرير عن آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي" والذي أوضح أن الفساد بمعناه الواسع له تأثير كبير على حقوق الإنسان فهو يقوضها وينتهكها لأنه يشكل عقبة تمنع التمتع بها، وأكد التقرير على أن أجهزة الأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان سعت على دراسة العلاقة المتبادلة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان. حيث تبنت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات في هذا المجال.
 

وأكد التقرير على أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا المجال.  
 

وأضاف التقرير على أن الدول العربية لم تكن بمعزل عن مواجهة هذه الظاهرة، وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية اتفقت الدول العربية في 21 ديسمبر 2010 من خلال جامعة الدول العربية على وضع إطار تعاوني لمكافحة الفساد، وهو الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمثل الإضافة العربية إلى مجموعة الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.

 

كما أظهر التقرير تقدما ضئيلا للدول العربية في السيطرة على الفساد، حيث حلت الإمارات الأولى عربياً بـ 71 درجة (21 عالميا)، تلتها قطر بـ 62 درجة (30 عالميا)، ثم السعودية ثالثا بـ 53 درجة (51 عالميا). وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا بـ 52 درجة (56 عالميا) ثم الأردن بـ 48 درجة (60 عالميا)، ثم تونس بـ 43 درجة (74 عالميا). 
 

واحتلت البحرين المركز السابع عربيا بـ 42 درجة (77 عالميا) تلتها المغرب 41 درجة (80 عالميا) ثم الكويت بـ 40 درجة (85 عالميا). 

وتشاركت مصر والجزائر في المركز العاشر (106 عالميا)، ثم جاءت بعدهما جيبوتي في المركز 11. وتشارك كل من لبنان وموريتانيا في المركز الـ 12 عربيا، وحلت بعدهما جزر القمر في المركز 13. وجاء العراق في المركز 16 عربيا (162 عالميا)، وجاءت بعدها ليبيا ثم السودان واليمن وتذيل كل من سوريا والصومال القائمة.
 

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أنه وبالرغم من إقرار مكافحة الفساد في الدساتير والقوانين والتشريعات العربية فضلا عن إنشاء هيئات رقابية لمكافحة الفساد فيها، إلا أنه في أغلب الأحوال لم يتم تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، وخاصة أن الهيئات الرقابية التي تم إنشائها للرقابة ومكافحة الفساد معظمها يتبع رأس السلطة السياسية، وخير دليل على ذلك هو حلول معظم الدول العربية في مراكز متأخرة طبقا لمؤشر الفساد لعام 2019 مما يدل على أن هذه القواعد لا يتم تطبيقها بالشكل الأمثل.
 

من جانبها قالت عبير غيث الباحثة في مؤسسة ماعت أن ظاهرة الفساد في الدول العربية لها آثر كبير على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية المستدامة، والإدارة الفاسدة للموارد العامة تلحق الضرر بقدرة الحكومة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما قد يؤثر الفساد أيضاً على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وقد يضعف المؤسسات الديمقراطية في كل من الديمقراطيات الجديدة و الديمقراطيات العريقة.

للاطلاع على التقرير : https://bit.ly/37mTGNc