أعلن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا "إيكور" عن رفضه لتشكيل لجنة تأسيسية الدستور.

وفي بيان له أكد الاتحاد على ضرورة أن يقوم تشكيل الجمعية التأسيسية على أسس دستورية عادلة تأخد بعين الاعتبار حيثيات حكم القضاء الإداري المصرى المفضى إلى حل الجمعية التأسيسية الأولى.

 

وتابع... و لما كان التشكيل المقترح  فى السابع من يونيو الجاري يفتح الباب لاختيار الأحزاب لأعضاء من داخل البرلمان على نقيض ما أورده الحكم المشرف لمجلس الدولة المصرى الشهر الماضي، وحيث إن التشكيل المقترح يعهد أيضًا للتيار الدينى وحده بخمسين فى المائة من تكوين الجمعية التأسيسية دون أن يفرض أى حدود نوعية على الاختيار من الشخصيات العامة التى يمكن أيضًا أن  تكون من الشخصيات ذات الانتماءات الإسلامية السياسية ولما كان التكوين المقترح قد أبى أن يدرج ممثلى الأزهر بين التيار الإسلامى أو الدينى، وهو شذوذ غريب .

 

فلهذه الأسباب نحن لا نتفق مع هذا التشكيل غير العادل و غير الدستورى للجمعية التأسيسية و نعلن بهذا البيان رفضنا لهذا التشكيل.

 

 

1- إن مصر دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، لغتها العربية، و نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم  من الآن فصاعد على مبادئ التعددية السياسية، المواطنة، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات وكذلك مبدأ سيادة القانون و الدولة القانونية وإن الشعب، بكل طوائفه وفئاته وقواه السياسية بلا تمييز أو تعيين أو حصر، هو المصدر الوحيد للسيادة. و تباعًا فإن كل سلطة أنشأها هذا الدستور تخضع لهذه السيادة و تعمل في إطار الوحدة الوطنية و التكافل الاجتماعي، و تتوخى المساواة بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات.   

 

وبهذه المثابة تلتزم الدولة بجميع سلطاتها باحترام مبدأ الكرامة الإنسانية و الحريات الدستورية المقررة فى الاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر عليها وذلك بلا انتقاص أو انتهاك أو تجريد.       

ولا يجوز تفسير أي نص فى الدستور القادم على نحو يؤدى إلى إنتهاك أو انتقاص حقوق المواطنة أو غيرها من الحريات الأساسية المقررة فيه لكل المصريين  بلا تمييز فيما بينهم.

 

وطالب الاتحاد بضرورة إقامة رقابة سابقة مُلزمة لكافة سلطات الدولة  على دستورية التشريعات التى تمت الموافقة عليها من مجلس الشعب و قبل إصدارها و ذلك من خلال تأسيس حق الطعن عليها لرئيس الجمهورية أو  لثلاثين عضوًا من أعضاء مجلس الشعب امام المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى موافقة هذه التشريعات للدستور و لاسيما للقواعد المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية. 

 

و على المحكمة الدستورية فى إطار رقابتها السابقة على التشريع أن تبت في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. 

و كل ذلك دون الإخلال بالقواعد العامة فى اختصاص القضاء الدستورى بشان الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوة الملزمة لأحكامه فى كلى النوعين من الرقابة. 

 

و حرصًا على تقديم ضمانات للحريات العامة للمواطنين يجب أن تتمتع المعاهدات الدولية فى النظام القانونى المصرى  الجديد بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة ان يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى و تصبح جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات. و تبعًا يجوز للقضاء العادي و الادارى أن يوقف تطبيق النص التشريعي إذا ما تراءى له ان النص التشريعي القابل  للتطبيق  فى النزاع مخالف لمبادئ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و المدرجة فى النظام القانوني المصري بالتصديق عليها.  

 

هذا يجوز لرئيس الجمهورية فى ظل النظام البرلماني الذى تنحو نحوه الجمعية التأسيسية حل مجلس الشعب عند الضرورة و بهدف وضع حد لازمة سياسية تمنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها بصفة منتظمة و ذلك بعد استطلاع رأى رئيس الوزراء، على أن يتقرر دعوة الناخبين إلى انتخابات  برلمانية جديدة في اقصر وقت ممكن بعد انقضاء الأزمة و بهدف عودة المؤسسات إلى مواصلة عملها بانتظام. 

 

و فى النهاية يجب ان يقوم النظام السياسي المصري على مبادئ  مشاركة الشعب بكافة اطيافه فى السلطة و تداولها السلمي و توزيعها على مختلف أجهزة الدولة بلا احتكار لحزب ما أو تمييز او استئثار. و على رئيس الجمهورية ان يسهر على تطبيق هذا المبدأ و ينبغى ان ينطوى الدستور الجديد على تقنين لهذا الواجب الواقع على عاتق الرئيس الجديد.

 

وأختتم البيان: إن الهدف من هذه المبادئ هو إدراج  ضمانات جديدة لتطوير النظام الدستورى المصرى و هى تحت نظر الجمعية التأسيسية و تحت نظر المسئولين فى المجلس العسكرى و البرلمان. و جدير بالبيان  ان تواجد اكبر عدد ممكن من الفقهاء الدستوريين الذين لهم علم بالتقدم الدستورى فى الدول الاخرى هو امر ضرورى  لنخرج من هذه الأزمة بانتصار للديمقراطية و للثورة التى طالبت بها.