جندي بالأمن المركزي يطالب وزير الداخلية بتعويض 50 ألف جنيه

والعادلي يقرر 7 آلاف للأضرار المادية
** كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
يقول أنه بعد أن جند بقوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية وبعد مرور أكثر من عام ونصف على تجنيده أصيب بمرض الدرن الرئوي المزدوج، وكان ذلك أثناء الخدمة وبسببها تقرر إنهاء خدمته العسكرية لكونه غير لائق طبياً وأصبح عاجزاً كلياً الأمر مما دفع رمضان محمود أحمد إلى تقديم طلب للعلاج في أحد المستشفيات العسكرية أو منحه إجازة للعلاج على حسابه عندما اشتد عليه المرض.
إلا إن الجهة التي يعمل بها رفضت ذلك الطلب حتى تدهورت حالته الصحية وسقط على الأرض ومنها تم نقله للمستشفى العسكري واحتجازه بها لكن بعد أن تمكن المرض منه، ومنها أرسل الأطباء تقرير إلى اللجنة العسكرية لفحص حالته وجاء قرار اللجنة مؤكداً تأخر حالته وعدم لياقته صحياً للاستمرار في الخدمة وذلك للعجز الكامل من المرض.

وطالب رمضان محمد الجندي الذي تمكن المرض منه لعدم إدراك الأمن المركزي لخطورة حالته بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية حيث أن الخطأ ثابت من جانب الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية,

وعند عدم استجابة الجهة التي يعمل بها أقام دعوى ضد وزير الداخلية برقم 695/53 ق لتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه عن التقصير الذي جعل المرض يتمكن منه وذلك ما أثبتته التقارير الطبية في الفترة التي عمل بها داخل جهة عمله.

وجاء الحكم في النهاية بتعويض الجندي المريض بـ 7 آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته كما جاء بنص الحكم.

ويقول أنه رغم من حالتي المرضية إلا أنهم لم يراعوا ذلك بل قاموا بقطع مصدر رزقي وحرموني من عملي الذي انفق على علاجي منه فهو مصدر الرزق الوحيد لي.