الأقباط متحدون - أريد دولة لا جماعة
أخر تحديث ٢١:٣٣ | الثلاثاء ٥ يونيو ٢٠١٢ | ٢٨ بشنس ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٨٢ السنة السابعة
إغلاق تصغير

أريد دولة لا جماعة

بقلم- حـنــان فكري
لن أصوّت للجماعة.. فلست يهوذا.. لن أصوّت للجماعة لأنني أريد دولة.. لن أصوّت للجماعة لأنني أريدها مدنية لا دينية.. لن أصوت للجماعة لأنني لن أنتخب المرشد.. لن أصوت للجماعة لأنني مصرية، انتمائي لوطنى يسبق انتمائي لعقيدتي المسيحية.. لن أصوّت للجماعة التي كان مرسي" هو اختيار ثاني ورغبة تالية كاحتياطي لـ"خيرت الشاطر".. فلماذا يجبرونني على اختياره كرغبة أولى، ثم نزرعه على رأس الوطن ونحن نعلم جيدًا أن "مصر" ستدار من مكتب الإرشاد؟.. كيف نسلم "مصر" إلى من يحولها إلى ولاية في دولة الخلافة ضمن مشروع النهضة الكبير الذي يتخطى حتى القومية العربية؟.

لست "يهوذا".. جملة وجدتني أرددها كثيرًا في أجواء الانتخابات وجولة الإعادة.. ويرددها معي العديد من الأقباط.. لسنا يهوذا.. مضطرين مجبرين أن نعيدها ونكررها لكل من يحاول إقناعنا بانتخاب الدكتور "محمد مرسي".. وأعجب كل العجب لهؤلاء الذين يملون ذلك علينا ثم تبدو عليهم علامات الدهشة حينما نرفض ونقول: "لسنا يهوذا لأن التصويت لصالح مرسي خيانة، ليس فقط للقضية القبطية ولكن للقضية الوطنية برمتها".

 وأعجب أشد العجب ممن يطلبون الاعتذار من الأقباط الذين انتخبوا الفريق "شفيق" في الجولة الأولى، متهمين إياهم بأنهم صوتوا بشكل طائفي خارج الجماعة الوطنية.. وأسألهم: ألا يوجد مسلمون بخلاف فلول الحزب الوطني منحوا الفريق "شفيق" أصواتهم؟! ألا تعتبر اللجنة العليا للانتخابات ضمن الجماعة الوطنية، بل أنها من تنظم شكل الجماعة الوطنية الآن بإدارتها للعملية الانتخابية، وبالرغم من ذلك هي من جاءت بالفريق "شفيق" إلى الانتخابات، رغم الطعن على شرعيته بموجب قانون العزل الذي هو حتى لحظة كتابة هذه السطور ما زال قيد التفسير والبحث في الدستورية العليا ولم تفصل فيه بعد؟..

أليس هؤلاء الفلول هم من توحدتم معهم ضد أحداث "ماسبيرو"، و"محمد محمود" 1 و2، وأحداث مجلس الوزراء؟! وأتساءل: هل يتوقع بعضهم أن هناك من يمنح "مرسي" صوته وهو مرتاح الضمير من الأقباط، وهو يعلم أنه بذلك يسلم "مصر" إلى أيدي الجماعة ربما لعقود طويلة لا نعلم كيف يُدار الحكم فيها، لسبب بسيط أنهم ما من تعهد واحترموه، وما من وعد والتزموا به، وما من اتفاق وتمموه.. تاريخهم ينبىء عن مستقبل الحكم في ظل قادتهم.

من يريد التصويت لـ"مرسي" فليصوت، ومن يريد التصويت لـ"شفيق" فليصوت.. من يريد المقاطعة فليقاطع، ما دام مرتاح الضمير أمام مسؤوليته تجاه الوطن.. فلسنا في حرب.. إنها معركة اختيار وصراع إرادات، وعلى الأقوى أن يفرض اختياره ما دام الاختيار بين اثنين أحلاهما مر.. لكن في النهاية علينا ألا نخسر علاقتنا الإنسانية بسبب التناحر على من سيحكم "مصر"؛ لأن الاثنين سيزولان قريبًا، والثورة مستمرة، وستحكم عاجلاً أم آجلاً.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter