كتبت - أماني موسى
نظمت وزارة الخارجية، فعالية لإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين المقيمين في مصر وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، وكذا خطة استجابة مصر للاجئين وملتمسي اللجوء من كل من أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن لعام 2020-2021.
ويأتي تنظيم الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعبئة كافة سبل الدعم اللازم لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من حوالي 58 دولة من بينها سوريا والسودان واليمن واثيوبيا واريتريا والعراق.
هذا، وقد افتتح الفعالية السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وشارك فيها كل من ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وكريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وحضرها عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني.
وقد أكد مساعد وزير الخارجية التزام مصر بتقديم الحماية وكافة الخدمات المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين بها، وأهمية التنسيق بين الجهات المانحة والحكومة المصرية لضمان التكامل والاتساق في الجهود المبذولة، واستدامة المشروعات واسهامها في تحقيق التنمية المستدامة التي سيستفيد منها كل من اللاجئ والمجتمع المضيف على حد سواء. وأوضح كذلك أهمية مراعاة المساواة بين اللاجئين، بصرف النظر عن جنسياتهم، في تخصيص الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة، حيث يرتبط ذلك بشكل كبير باحترام الكرامة الإنسانية لكافة اللاجئين، وكذا بالاستقرار والتماسك المجتمعي في أوساطهم.
كما أشار إلى ضرورة زيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر التي تستضيف، إلى جانب اللاجئين المُسجلين، الملايين من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من بلادهم خشية النزاعات والاضطرابات المسلحة، ويستفيدون من كافة الخدمات التي توفرها الحكومة المصرية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يُعد الدعم الدولي للاجئين والمجتمع المضيف تعبيرا عن الالتزام بالعهد الدولي للاجئين الذي تم اقراره في عام 2018 ويؤكد على مبدأ المشاركة في المسئولية ودعم الدول المضيفة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين.
من جانبه، دعا المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الدول المانحة لزيادة الدعم المقدم إلى مصر لتخفيف العبء المُلقى على كاهل الحكومة المصرية، وأكد حرص المنظمة على التنسيق بين كافة الوكالات الموجودة في مصر لضمان الوصول لكافة الفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين والمهاجرين، لاسيما في ضوء أزمة كورونا والتي كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
كما قدّم مُمثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين الشكر للحكومة والشعب المصري لاستضافتهم للاجئين، منوها الى أن مصر لم تتلق بعد دعمًا دوليًا يوازي التكلفة التي تتحملها في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في وضعية شبيهة باللجوء. كما أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لخدمة اللاجئين وضمان تمتعهم بالخدمات الأساسية.
