تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعة، بمجلس النواب، ومرشح بالدائرة الأولي بدمياط ، طعنا صباح اليوم امام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت استبعاد ترشحه في الانتخابات، بحجة عدم تقديمة إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.
وقال ضياء الدين داود، إن الطعن تضمن إثبات أنني تقدمت بكافة الأوراق المطلوبة الخاصة بترشحي لانتخابات مجلس النواب، ويتضمن إقرارات الذمة المالية المطلوبة، مطالبا بسحب الطعن المقدم ضده، مؤكدا بانه لديه ثقة في عدالة القضاء المصري.
وأضاف داود في تصريحات لـ«المصري اليوم» انا لا عرف سبب اصدار هذا الحكم، خاصة وان المحامي الذي قدم الطعن ضدي سحبه قبل اصدار الحكم.
وتابع «داوود»: «أنتظر تحديد جلسه لنظر هذا الطعن، ولن يكون لدي أي تعليقات على الحكم النهائي سواء باستبعادي من عدمه».
كانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما مساء أمس باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولي ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.
يذكر ان احد المحامين بمحافظة دمياط تقدم بدعوى للقضاء الإداري للطعن على ترشح «داود» وعددًا من المرشحين للمطالبة لوقف إجراءات ترشحهم.، في طعنه أن المرشح المحتمل قدم أوراقه بصفة مستقل رغم كونه عضوًا بالحزب الناصري، وعلى الرغم من تنازل المحامي عن دعواه إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا باستبعاد «داوود» من الانتخابات.
ودمياط ضمن محافظات المرحلة الأولي المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل بالدائرة الأولي بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ وتوابعها، وبالدائرة الثانية كفرسعد وفارسكور والزرقا .
