هاني صبري - المحامي
أثارت الدعوي القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري حول بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح الصادر في تاريخ 12 سبتمبر 2020م والتي طالبت بإلغاء هذا القرار حالة من الجدل في الشارع السياسي.
في تقديري الشخصي قد يكون قرار الهيئة الوطنية للانتخابات مشوب بالعوار الدستوري ومخالفة القانون، حيث إن الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ المعدل في ٢٠١٩ حدد مدة ومواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب في المادة " ١٠٦ " منه والتي تنص علي "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
وهذا مؤداه أن عضوية مجلس النواب وفقاً للدستور خمس سنوات بدأت من تاريخ أول اجتماع في العاشر من يناير 2016 ، وبناء على ذلك تنتهى مدة أعمال جلسات البرلمان الحالى فى التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشر مساءً.
كما حددت المادة ١٠٦ من الدستور أيضاً موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وهى أن تكون الانتخابات خلال ٦٠ يوماً السابقة علي انتهاء مدته، وهو ما يعنى ضرورة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد خلال شهر نوفمبر القادم وليس شهر سبتمبر الجاري، وهذا ما نوهت إليه من حوالي سنة ، مما قد يشوب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالبطلان لمخالفته للدستور والقانون.
ونري أن المواعيد القانونية التي يقرها الدستور إلزامية وليست تنظيمة، لذلك يجب علي أعمال نصوص الدستور، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام ١٩٨٠ من مبادئ هامة والتي تضمنت ان النصوص الدستورية تتمتع بالإنفاذ الفوري والمباشر منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التي تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقه علي صدوره، بإعتبار أن الدستور القانون الاسمي والاعلي وصاحب الصدارة علي المدرج التشريعي.
كما نصت المادة رقم ٢٧٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تحديد دور الانعقاد العادى السنوى بتسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين أنها لن تحدد عدد دور الانعقاد.
أن المشكلة تكمن لدي البعض أن هناك خلط بين مدة الفصل التشريعي ( مدة البرلمان ) وبين موعد دور الانعقاد ( عدد أدوار الانعقاد).
ونري أن كل الاحتمالات واردة في هذه القضية منها وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، ومن ثم العودة للمربع الأول.
والأمر في النهاية متروك لقضاء مصر الشامخ صاحب قول الفصل في القضية.
