كتب- عماد توماس
اقترحت حركة "شايفنكم" إضافة خانة ثالثة ببطاقة الإدلاء بالرأي تحمل كلمة "لا"، يصوت فيها الناخب معبرًا عن رأيه حالة رفضه كلا المرشحين، على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عدد من أدلوا بهذا الاختيار عند إعلان النتيجة بمعزل عن الأصوات الباطلة، كما هو معمول به في بعض الدول مثل "اليونان" و"إيطاليا".

وترى حركة "شايفنكم" أن هذا الاقتراح لا يتطلب تعديلاً في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حيث أن إضافة هذه الخانة يعد أمرًا إداريًا تختص به اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقًا للمادة (29) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة (32) من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، والمادة (46) من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2012.

وتتبنى حركة "شايفنكم" هذا المقترح من رؤية مفادها الآتى:
أولًا- ليس غرضنا الانتقاص من حق المرشحين على الإطلاق، ولكن استكمال كافة حقوق الناخبين، بإضافة الفرض الغائب في بطاقة الاقتراع وهو رفض كلا المرشحين.

ثانيًا- ضمان عدم تزوير الإرادة الحرة لأغلبية الناخبين التي صوتت في الجولة الأولى ضد المرشحين المتنافسين بإجبارهم في الجولة الثانية على اختيار أحدهما.

ثالثًا- ضمان عدم شيوع ثقافة مقاطعة الانتخابات وما يترتب عليها من آثار ومخالفات، وتجنب التصويت الانتقامي بإبطال الأصوات.

رابعًا- إحداث حالة من الرضاء بتمكين الناس من التعبير عن إرادتهم الحرة، والإدلاء بأصواتهم دون إجبار؛ تكريسًا للديمقراطية الناشئة، والتي تتضمن حتمًا احترام سيادة القانون.

وأكدت الحركة على احترام  معايير المشروعية القانونية كأساس لسيادة القانون، إلا أن شرعية الرضا الشعبي العام- سيما في هذا التوقيت الحساس والمحفوف بمخاطر جمة- يتطلب إعلاء قدرها ورفعة سموها على أي شرعية أو مشروعية أخرى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :