أصدر "المكتب الدولى لتقديم المساعدات القانونية والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان" بيانًا بشأن أقباط أبو قرقاص الذين تم حبسهم بالسجن المؤبد وبراءة الثمان مسلمين المتهمين بالقضية.

وطالب البيان بضرورة الإفراج عن الأقباط باعتبارهم ضحايا وليسوا متهمين.

 

وأرف البيان: إن أقباط الخارج يؤدون دورهم على قدر استطاعتهم فى الكفاح لأجل الحفاظ على حقوق أقباط الداخل ضد الأحكام القضائية التمييزية وذلك بتقديم تظلمات وشكاوى للقنصليات المصرية وسفارات الدول التى يعيشون فيها. 

هذا وقد أقرت الخارجية المصرية بأنها تسلمت تظلمات من أقباط الخارج حول متهمي أبو قرقاص. وأعلن السفير "أحمد راغب" مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج عن أن عددًا من الأقباط المصريين بالخارج أرسلوا تظلمات إلى وزارة الخارجية بخصوص الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الأقباط فى قضية أبو قرقاص. 

 

وقال: إن الشكاوى وصلت إلى الخارجية عبر السفارات المصرية فى الخارج لتوجيهها إلى جهات مختلفة منها مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

ويطالب المكتب بأن يرسل جميع التظلمات التى تم إرسالها إلى الجهات المذكورة قبل فوات الأوان. لأن كل هذه الأحكام التمييزية فى العدالة الجنائية ضد الأقباط سيكون لها عواقب وخيمة على القضاء الجنائى فى مصر.

جدير بالذكر أن المقرر الخاص باستقلال القضاة بالأمم المتحدة ينتظر رد ايجابى على هذه التظلمات وحيثيات الحكم المنتظر إيداعه خلال شهر من تاريخ الحكم.

 

المكتب الدولى لتقديم المساعدات القانونية والدفاع عن ضحايا حقوق الإنسان 

د. عوض شفيق المحامى بالنقض (مكتب صوت الضحايا فى جنيف).

هناء رمزى المحامية (منظمة صوت الضحايا فى فرنسا ).

شتيوى عبدالله (مكتب صوت الضحايا فى السويد).

ممدوح عزمى ونادية توفيق وثروت بخيت المحامون (مكتب صوت الضحايا فى مصر).

وأعضاء مكاتب صوت الضحايا فى ألمانيا والنمسا.