أسيوط_محمد محمود:
شدد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، علي تكثيف المتابعة المستمرة والميدانية للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركز تكنولوجي وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح 25% من قيمة التصالح لافتًا إلى زياراته وجولاته المتكررة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها مشددًا على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % وألا يقل الحد الأدني عن 50 جنيهًا للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك.
وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.