ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح  في مخالفات البناء في المرحلة الأولى بضرورة سداد قيمة جدية التصالح وعددهم 185 ألف طلب تصالح لم يسددوا جدية التصالح حتى الآن بمختلف المحافظات، مضيفا لـ"الوطن" أن كل من تقدم بطلب تصالح عليه دفع جدية التصالح على الفور قبل انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح نهاية شهر أكتوبر المقبل.
 
إلغاء طلب التصالح حال عدم سداد الجدية
وأشار قاسم إلى أنه في حالة تقديم طلبات التصالح وعدم سداد قيمة الجدية يعتبر الطلب لاغيا ويطبق القانون على مخالفات البناء من قطع مرافق وإزالة وغرامة وخلافه، مشددا على الراغبين في التصالح سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.
 
مخاطبة المحافظات لتحصيل جدية التصالح
وفي وقت سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم مخاطبة المحافظات للتأكيد على الأحياء والمراكز التكنولوجية بمطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة الجدية ورسوم الفحص حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح ويتم تقنين وضعه.
 
وأوضحت أن هناك تقدما ملحوظا وإقبالا من قبل المواطنين بمختلف المحافظات على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، وخاصة أنه لم يتبق سوى 8 أيام على المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتقديم طلبات التصالح، مؤكدة أن القاهرة هي الأعلى في متحصلات التصالح تليها الإسكندرية والقليوبية، أما أكثر المحافظات من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة تأتي المنوفية في الصدارة ثم البحيرة والقليوبية.
 
وفي وقت سابق، طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
 
وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكل المحافظات، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
 
وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.