أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بجهود مؤسسة صناع الخير لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" بشأن تخصيص 150 مليون جنيه لسداد غرامات التصالح فى المخالفات البناء لمحدودي الدخل لـ رفع العبء عن كاهل المواطن الفقير الذي لا يستطيع سد الحد الأدنى للتصالح علي الأقل، وجاءت تلك الخطوة علي غرار مبادرات حزب "مستقبل وطن".
وطالب "مخاليف"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، رجال الأعمال والصناعة بإثبات دورهم بالمسئولية المجتمعية تجاه الدولة عبر مساندة محدودى الدخل، داعيا إلى إنشاء صندوق يدعم طبقة محدودي الدخل يسمي "كرامة الفقير" ويكون تمويله عبر إسهامات أصحاب الشركات، وتتولى أمره مؤسسات المجتمع المدني الخيري وتكون الحكومة الجهة المشرفة عليه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المناطق التي تحتاج إلي الدعم والعناية بخلاف مناطق الصعيد وهم مناطق العرب وعزبة الصفيح بالمطرية، والفلاحة بالمرج، وأيضا عزبة مرسي خليل بمنطقة الزيتون، مشددا علي وجوب تحلي المحافظين بالفطنة ومعاملة العزب والنجوع معاملة القري، وذلك لسوء الحالة الاجتماعية بها.
أما عن مد فترة التصالح للمخالفات، فأوضح "مخاليف"، أن الحكومة مدت الفترة لـ30 أكتوبر لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين بالتوجه للسداد ولكن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أقر بمد فترة السماح إلي 1 أبريل 2021 حسب ما نصه قانون التصالح المبرم.
وتابع النائب "الدولة تضع محدودي الدخل في المقام الأول في أجندة التخطيط والتنمية الشاملة وقانون التصالح يصب في مصلحة المواطنين، فالدولة تسعي لعمل قاعدة بيانات للمنشأت خاصة بعد التعدي الواقع علي الأراضي المملوكة الدولة والأراضي الزراعية".
قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "حياة كريمة" خصصت 150 مليون جنيه لدفع قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء لأكثر 8 محافظات احتياجا في مصر.
وأضاف مصطفى زمزم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الـ 8 محافظات احتياجا في مصر هي محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح والبحيرة.
وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، قائلا: "نعمل على تطوير قرى هذه المحافظات في المرحلة الأولى وجزء كبير من المرحلة الثانية، والدولة بدأت تهتم بالشرائح المحتاجة إلى الدعم، وبعض رجال الأعمال والأحزاب السياسية أعلنوا مساعدة هذه الأسر".
وأوضح مصطفى زمزم، قائلا: "دعونا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتخفيف العبء على المواطنين، لأن الكثير منهم لا يستطيع دفع قيمة التصالح، وهنا الدولة ترسخ مبادئ معينة، حيث لا تعفي المواطنين بشكل كامل، لكنها تطبق القانون، لكنها لا تنسى الأسر غير القادرة أيضًا".
وأشار إلى أن الدولة تهتم بكل الشرائح المحتاجة فى الدولة، وهناك بعض رجال الأعمال أعلنوا دعمهم لبعض الأسر المحتاجة وغير القادرة.
