هاني لبيب
فى اعتقادى، يحمل حوار المطران منير حنا أنيس، «مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية'> الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية»، بجريدة «المصرى اليوم» الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، العديد من الأفكار الجدلية التى تستحق التوقف عندها وحولها:
أولًا: يقول إن «شعب الكنيسة الأسقفية فى مصر'> الكنيسة الأسقفية فى مصر حوالى 40 ألف مصرى». وأخشى جدًا هنا من استخدام مصطلح «شعب الكنيسة» لما فيه من دلالات ضد المواطنة المصرية، فالشعب يطلق على المصريين بغض النظر عن الانتماءات والتصنيفات، كما أن هذا المصطلح يوحى بالانفصال والاستقلال.. وكثيرًا ما استخدمه البعض لتأجيج العلاقة بين المواطنين المسيحيين المصريين والدولة، كما أنه ليس من المنطقى أن تنفصل كل كنيسة قوامها 40 ألف مواطن وإلا لانفصل كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة أو قس كنيسة قصر الدوبارة وشكّل كل منهم طائفة مستقلة مُنصبًا نفسه رئيسًا عليها، فضلًا عن أن لغة، أو سمّها بشكل أدق لعبة الأرقام لا علاقة لها مطلقًا بالحصول على حقوق المواطنة الكاملة.
ثانيًا: يقول «إقليم جديد للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية مقره الإسكندرية بسبب أن الكنيسة تشهد نموًا سريعًا فى إفريقيا.. نسبة كبيرة يأتون إلى الكنيسة الأسقفية.. الكنيسة نمت فى منطقة القرن الإفريقى وتحولت من 7 كنائس عام 2000 إلى 141 كنيسة عام 2018». وهو ما يؤكد ما جاء بحكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 23 مارس 2019، وقد ارتكز على حكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 25 يونيو 2016 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، مستندًا فى حيثياته إلى أن تغيير المسميات المتعلقة بالصفات لا سند رسميًا لها.. وهو ما يعنى أن التقسيمات الإدارية هى نوع من التلاعب بالمناصب والالتفاف والمراوغة المقصودة للإفلات من حجية الأحكام.. فما فائدة أن يكون مقر هذا الإقليم المستحدث فى مصر الذى لا يزيد عدد الكنائس الأسقفية فيه على 15 كنيسة؟، فالأولى للرعاية والمتابعة أن تكون فى القرن الإفريقى. كما قال «ضمن أسباب اختيار مصر لتكون مقرًا للإقليم الجديد، الدور الذى قامت به كنيسته فى إعداد اتفاقية الحوار مع الأزهر عام 2000». وهو أمر يثير العديد من الأسئلة، أهمها هو مغزى هذه المكافأة المؤجلة الآن بعد 20 سنة!.
ثالثًا: يقول «نظرًا للخلاف الشديد بين الكنائس بسبب القانون الموحد للأحوال الشخصية.. وأرى أن الحل أن تكون هناك محاكم كنسية لكل طائفة للفصل فى قضايا الطلاق». وقد صدمت لهذه الدعوة الفجة التى تتعارض مع المواطنة وتكرس للطائفية البغيضة ترسيخًا للفكرة التى روج لها الإسلام السياسى برموزه من أن الكنيسة دولة داخل الدولة، وكان الأفضل للمطران أنيس أن يطالب بالمزيد من الحوار للوصول لقانون الأحوال الشخصية الموحد للمواطنين المسيحيين المصريين، مع التأكيد على بعض البنود الخاصة بمعتقدات كل كنيسة، ترسيخًا للدولة المدنية المصرية بمحاكمها التابعة لوزارة العدل وليس للكنيسة.
رابعًا: يقول «الكنيسة فى الغرب فقدت روحانيتها بسبب الاتجاه إلى الماديات والمدنية»، و«استطلاع رأى الشعب البريطانى بشأن التدين وعلاقتهم بالكنيسة كانت نتيجته 76% مسيحيون منتمون للكنيسة، ولكن 2 % فقط منهم يذهبون للكنيسة». وكان الأولى قبل الاهتمام باستحداث أقاليم جديدة أن يقوم المطران منير حنا أنيس بصفته من رموز رجال الدين بدوره فى الحفاظ على توطيد علاقة أتباعه بالكنيسة وتثبيت إيمان المنتمين لها.
نقطة ومن أول السطر..
قبل أن نفخر ببناء كنائس أو مساجد.. علينا أن نبنى الإنسان المصرى، فلن تكون لدور العبادة أهمية دون وجوده كمواطن حقيقى.
نقلا عن المصرى اليوم
