استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقنصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، لافتأً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات.
من جانبه، عرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده، وأكد الوزير أن وزارة المالية شرعت في صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى «قانون المالية العامة الموحد»، والذي جاء متوافقًا مع الدستور المصري الجديد، وذلك إنطلاقًا من التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي تتضمن تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
