قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية عدم قبول الدعوى المقامة ضد المشير طنطاوى ووزير الداخلية في  قضية تفجيرات "كنيسة القديسين" التى راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قره وأمانة السر محمد عبدالعزيز.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الجهات المرفوع عليها الدعوى غير خاضعة للرقابة القضائية، وكانت  في الجلسة السابقة قد حضر محام عن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع  وقدم مذكرة تفيد أن إدخال المشير ينفى علاقة السلطة التنفيذية بهذه الدعوى وأن جميع طلبات محامي الكنيسة تخرج عن اختصاصات السلطة التنفيذية .
قام جوزيف ملاك محامى الكنيسة بالرد فى مرافعته مؤكدين أن السلطة التنفيذية هى أولى بهذه الدعوى وأن لها دورا وذلك من اختصاصها وخاصة ان قضية القديسين أمن قومى مصرى وأن المجلس العسكرى مختص بأمن البلاد وان سبب التباطؤ في سير القضية نتيجة لتقاعس وزارة الداخلية فى إرسال تحريات حول المتهمين .

وأضاف " جوزيف " أن المجلس العسكرى نفسه هو الذى قام بإخراج المتهمين السابق إلقاء القبض عليهم بمعرفة حبيب العادلى وزير الداخلية سابقا ، الذي خرج في وسائل الاعلام وأعلن عن إلقاء القبض على المتهمين ولكننا فوجئنا بعد ذلك بالمجلس العسكرى يقوم بالإفراج عنهم دون عرضهم على النيابة .

وشدد  " جوزيف " على طلبه فى صحيفة معلنه بإدخال المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة خصما في الدعوي القضائية رقم 1066 لسنة 2011، وإلزامه بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض علي المتهمين، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة، حتي تستوفي شكل القضية ويتم إحالتهم الي محكمة الجنايات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها