رصدت محافظة الجيزة، ما تم تداولة بعددا من المنصات الاعلامية، بشان ارتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة فوجب توضيح عدداً من الأمور وهى.
منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، فقد تم اولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين لذا فقد تم منذ الوهله الاولى وضع اقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل ان يتم الاعلان عن اجراء اى تخفيضات فى الاسعار باى محافظة اخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح واغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشان.
وتشير محافظة الجيزة، بأنه ورغم انخفاض اسعار التصالحات بنطاق احياء ومراكز المحافظة وتجاوباً مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الاخرى الا ان محافظة الجيزة قد اقرت تخفيضاً ايضا لاسعار التصالح وهو تخفيض قيمه التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمه التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الاقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات.
ومن جانبه اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك مناطق بالمدن يبلغ اسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب، بالاضافه الى ان هناك مناطق اخرى يتراوح اسعار التصالحات فيها من 70 الى 100 جنية فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة مؤكدا ان المحافظة تضع مصلحه المواطن فى المقام الاولى و تسعى دائما لتقديم كافه التسهيلات التى تيسر على المواطنين.
وفى ذلك الاطار تنوه محافظة الجيزة، أنه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعه سداد رسوم جدية التصالح حيث ان هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقومون حتى الان بالتسديد وتؤكد المحافظة انه لن يتم البت او الالتفات لاى طلبات الا بعد سداد رسوم الجدية.
