سليمان شفيق
في خطوة من فرنسا قد يفهم منها الاختلاف مع الولايات المتحدة في محاولتها التدخل في الشأن اللبناني الذي تديرة فرنسا الان ، وربما محاولة فرنسية لاقناع حزب الله بالحيادية في الصراع الطائفي ، كون حزب الله هو الذي يعطل انهاء تشكيل الحكومة بأصرارة علي ان تكون وزارة المالية للشيعة .
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية امس الجمعة للصحافيين إن الحكومة الفرنسية لا تجد دليلا ملموسا يؤكد زعم الولايات المتحدة تخزين "حزب الله" اللبناني مواد كيميائية لصنع متفجرات على أراضيها. وكان مسؤول أمريكي كبير قد صرح اول امس الخميس بأن جناح "حزب الله" المسلح يهرب ويخزن مواد كيميائية، منها نترات الأمونيوم، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. ولا تصنف فرنسا الحزب كمنظمة إرهابية في حين تصنفه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
وكان ناثان سيلز منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب قد قال يوم الخميس إن الجماعة المدعومة من إيران تهرب وتخزن مواد كيميائية، ومنها نترات الأمونيوم، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. وقال سيلز في إفادة "إنه (الجناح المسلح) يخزن هذه الأسلحة في أماكن حتى يتسنى له تنفيذ هجمات إرهابية كبيرة عندما يرى سادته في طهران ضرورة لذلك". ولم يقدم المسؤول الأمريكي تفاصيل أخرى أو أدلة على وجود تلك الأنشطة.
ونترات الأمونيوم مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صنع الأسمدة وكمادة متفجرة في المحاجر والتعدين. وتعتبر آمنة نسبيا في حال خلوها من الملوثات وتخزينها بشكل ملائم. وتكون المادة خطيرة للغاية إذا تعرضت للتلوث ومزجت بوقود أو جرى تخزينها بطريقة غير آمنة كما حدث في مرفأ بيروت في أغسطس حين انفجر 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن تدمير الميناء ومقتل 190 شخصا..
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحافيين ردا على مزاعم سيلز "على حد علمنا، لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم". وعلى عكس الولايات المتحدة التي تصنف جماعة حزب الله منظمة إرهابية منذ عام 1997، فإن فرنسا تقول إن جناحها المنتخب له دور سياسي مشروع.
وقال سيلز إن المواد الكيميائية جرى تهريبها إلى أوروبا في عبوات للإسعافات الأولية، وإن من المحتمل وجودها في إسبانيا واليونان وإيطاليا. وقالت أنييس فون دير مول "ستفرض السلطات الفرنسية أشد العقوبات على أي أنشطة غير قانونية تمارسها أي جماعة أجنبية على أراضينا".
وتقود فرنسا جهودا لوضع لبنان على مسار جديد بعد عقود من الفساد الذي أفضى إلى أعمق أزمة في البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وتصنف ألمانيا وبريطانيا، حليفتا باريس، الجماعة منظمة إرهابية أيضا لكن مسؤولين فرنسيين يقولون إن نبذ الجماعة سيجعل حل الأزمة مستحيلا.
من جهة اخري حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "حرب أهلية" في لبنان "إذا تخلينا عنه"، وذلك قبيل عودته إلى بيروت في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تمنع تشكيل حكومة تخرج البلاد من أزمتها العميقة. وأشار ماكرون إلى "القيود التي يفرضها النظام الطائفي" التي "إذا ما أضيفت - لكي نتحدث بتحفظ - إلى المصالح ذات الصلة"، أدت "إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث يكاد يكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات". وعلى نهج "المطالبة دون التدخل"، أشار إلى الإصلاحات التي يتعين تنفيذها: "تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة" والنظام المصرفي. وحذر من أنه "إذا لم نفعل ذلك فإن الاقتصاد اللبناني سينهار" و"الضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى".
