أعلن محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه في ضوء توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، تم إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الائتماني، وإلغاء القائمة السوداء، ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة.
وأضاف "عشماوي"، أنه كذلك سيتم إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد، كما أنها تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم على جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم؛ الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملًا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
وأكد أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، مشيرا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيو 2020، كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 2019 /2020، كما أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأفاد بأن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهريًا، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده، داعيا مديني النفقة بالإسراع في سداد المديونية والاستفادة من المبادرة وفرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
