الأقباط متحدون
على خلفية الحكم الصادر اليوم ضد الطالب المسيحي "جمال عبده مسعود"، المتهم بازدراء الأديان، بالسجن 3 سنوات، أصدر الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- بيانًا قال فيه:

"حتى تكون العدالة للجميع، وقانون ازدراء الأديان كي يطبق دون تمييز، فقد حكمتم اليوم على جمال عبده مسعود، وهو حدث، بالسجن ثلاث سنوات، وقد حكمتم منذ شهر على المدرس مكارم دياب بالسجن ست سنوات، وقد حكمتم على الطالب أيمن يوسف منصور بالسجن ثلاث سنوات، وجميعها تحت تهم ازدراء الأديان، في حين تقدمنا بالبلاغات الآتية ضد كل من:

أولاً- البلاغ رقم 9144 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، ضد أبو إسلام محمد عبد الله- رئيس مركز التنوير الإسلامي- والذي وصف المسيحية بالفسق والزنا والدعارة والخمر وعشق النساء، وأن المسيحين كافرون ومشركون.

ثانيًا- البلاغ رقم 7346 لسنة 2011 ضد كل من: حسام البخاري- المتحدث باسم دعم المسلمين الجدد-، والشيخ محمد الزغبي بالتحريض على مهاجمة كنيسة السيدة العذراء بإمبابة، ومحاصرة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، والتحريض على قتل المسيحيين.

ثالثًا- البلاغ رقم 16583 لسنة 2010 ضد كل من: الدكتور سليم العوا، والدكتور محمد عمارة، والدكتور زغلول النجار، وأحمد أبو إسلام، الذين وصفوا الكتاب المقدس بأنه مزيف، حيث أصدر الأول كتاب "فتنة التكفير" يستحل فيه دماء الأقباط وأموالهم، وزعم الثاني أن الكنيسة تقوم بإخفاء الفتيات المسلمات بأحد الأماكن بالأديرة وتقوم بتسفيرهن، ووصف الثالث الكتاب المقدس بأنه مزيف، وأنه أساطير يونانية.

رابعًا- البلاغ رقم 221 لسنة 2007 ضد الدكتور "محمد عمارة"، والذي زعم أن مصر لا تعرف الفتن الطائفية إلا منذ عهد البابا شنودة الثالث.

خامسًا- البلاغ رقم 8941 لسنة 2011 ضد محمد مرسي- رئيس حزب الحرية العدالة- والذي اتهم فيه بالتحريض والسب والقذف والإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفتنة الطائفية.

سابعًا- البلاغ رقم 52 لسنة 2012 ضد جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأشار البيان إلى أن هؤلاء لم يُقدم أحد منهم إلى المحاكمة، بل أن تلك البلاغات قد حُفظ معظمها، والبعض الآخر لم يُعرف مصيره! وتساءل: أي عدالة تلك التي تنظر بعين واحدة وتغمض الأخرى؟ وأي قانون يًطبق بحذافيره وبأقصى عقوبة فيه على المسيحيين بينما يتجاهل الذين يسبون المسيحية؟ إلى أين يذهب الأقباط؟ هل يرفعون شكواهم إلى المحاكم الدولية، بعد أن أوصدت أمامهم أبواب المحاكم المصرية، وهذا حق لهم طبقًا للقانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها مصر؟.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :