كتب – روماني صبري
اجل رئيس الحكومة اللبنانية مصطفى أديب زيارته إلى قصر بعبدا الرئاسي بخصوص تقديم التشكيلية الحكومة الجديدة لإعطاء الوقت الحالي للكتل السياسية للتشاور بشأنها، ويواجه أديب صعوبات في الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الفرقاء السياسيين اللبنانيين، مع مراعاة بنود المبادرة الفرنسية وسط إصرار حركة أمل وحزب الله على الموافقة على أسماء حقائب خاصة بهم والتمسك تحديدا بحقيبة وزارة المالية، فهل ينجح أديب في تشكيل حكومته ضمن حدود مهلة الرئيس الفرنسي للساسة اللبنانيين والتي شارفت على الانتهاء.
هل فشلت المبادرة الفرنسية ؟
ولمناقشة ذلك، قال رضوان عقيل، الكاتب الصحفي، لابد من الإشارة إلى أن المبادرة الفرنسية، لا نستطيع القول أنها وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة الاتصالات المكثفة في هذه الليلة والتي ستستمر حتى صباح غد، وفي تقديري هي اتصالات سريعة يقوم بها الجانب الفرنسي مع مختلف الفرقاء السياسيين للتوصل إلى تدوير الزوايا وحل المشكلات العالقة، نعم الفرنسيون يبذلون كل جهودهم لمنع إفشال هذه المبادرة .
مردفا عبر تقنية البث المباشر لفضائية "روسيا اليوم"، وجب على الفرقاء في لبنان أن ينجحوا هذه المبادرة ويستفيدوا منها، والجانب الفرنسي لديه مهام كثيرة في هذا الخصوص، وكلمة الرئيس ماكرون على المحك، لذلك على الفرقاء أن يعجلوا في تشكيل هذه الحكومة.
موضحا :" تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أي دقيقة أو يوم، لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، وبالنسبة للعقدة الأساسية وهي وزارة المال، فهناك حلحلة حصلت في الساعاتيين الأخيرتين بهذا الخصوص، ولا استطيع أن أقول اننا وصلنا إلى مشارف نهائية، وان الفرقاء سلموا بان تكون هذه الحقيبة من نصيب الثنائي الشيعي.
وتابع :" لكن الجانب الفرنسي كان على اتصال مع "حزب الله" للتباحث في المشكلة، وقالت فرنسا بالحرف الواحد :" نحن لا نعترض على تسلم شخصية شيعية مستقلة أن تكون محل قبول الثنائي الشيعي بتسلم حقيبة وزارة المالية، ولكن ثمة من يعمل في الداخل على عرقلة هذا الأمر، والاستفادة من الضغوط على الثنائي الشيعي، وتحديدا على حزب الله، واستثمار العقوبات الأمريكية، بغية منع الثنائي من تسلم حقيبة المالية، ولا أريد الدخول في جدل دستوري، بان هذه الحقيبة مسجلة باسم هذا الفريق أو ذاك."
المالية وزارة محورية
المشكلة الآن هي من يتسلم وزارة المالية، ومن يتحمل عرقلة تشكيل الحكومة، وردا على ذلك قال دكتور نزيه الخياط، قيادي في تيار المستقبل، الموضوع ليس بحد ذاته متعلق بوزارة المالية، لان الموضوع اكبر من ذلك، المعايير التي طبقت على جميع الوزارات، يجب على السلطات أن تطبقها على وزارة المالية.
مضيفا :" لا يجب أن تسيطر جماعة على الحكومة، والمكلف بتشكيل الحكومة جاء من خارج الاصطفاف السياسي، وان كان هناك احتضان للطائفة السنية للرئيس المكلف.
وواصل :" لا يمكن استثناء وزارة المالية، كونها من الوزارات المحورية المفصلية في المشروع الإصلاحي الذي تقوم به فرنسا."
خيبة الأمل تصيب ماكرون
ومن جانبه، شدد مصطفى طوسة، كاتب ومحلل سياسي، على أن هناك خيبة أمل فرنسية كبيرة، تجاه ما يحدث في لبنان، لافتا :" الرئيس الفرنسي عندما نفذ زيارتين للبنان، كان يعتقد بان الطبقة السياسية في البلاد والتي عاشت أزمة اقتصادية خانقة مع انهيار الليرة بطريقة سياسية، وكذا فاجعة انفجار المرفأ، ستعيش نوعا من الثورة الثقافية وتغير من أساليبها ومن طريقة تعالمها مع الشأن السياسي، وهذا لم يحدث على ارض الواقع."
