أكد حزب التجمع فى بيان رسمى له اليوم الثلاثاء، أن الحزب فوجئ بمشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتى يسيطر الإخوان على أغلبيتها فى جلسته المنعقدة الاثنين 28 مايو 2012، حول الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والذى ينص على ألا يزيد الحد الأقصى عن 30 ضعفاً للحد الأدنى، لكن المفاجأة هى أن النص التشريعى يعفى رئيساً مجلسى الشعب والشورى وجميع أعضائهما الالتزام بذلك.

وأشار الحزب فى بيانه إلى أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ التشريعات فى مصر، وفى أى دولة محترمة أن يشرع البرلمان لمنح أعضائه دون غيرهم امتيازات مالية تخالف نص القانون، فيخلق الإخوان من أعضائهم طبقة متميزة دون غيرها من المصريين جميعاً أياً كانت وظائفهم .

وأضاف أن ذلك يعد من عجائب التشريعات الإخوانية، قائلا فعلها نواب الإخوان دون أى إحساس بالخجل، فماذا سيفعلون بعد ذلك؟.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها