تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم، في إطار القانون، بعدما أدت تلك الظاهرة إلى كثير من التداعيات السلبية، خصوصا ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضاريا، الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها، والتصدي لها، ووضع الحلول المناسبة، مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات للجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم.
واتخذت الحكومة قرارات عدة تستهدف التخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، وفى استجابة سريعة لشكاوى المصريين، حيث منحتهم العديد من التسهيلات، تخفيفا عنهم، وتشجيعا لهم على الاستجابة والتصالح في مخالفات البناء، وبالتالي غلق ذلك الملف بطرق قانونية، تعود بالنفع على الدولة وعلى المصريين كافة.
إقبال كبير على التصالح بعد تسهيلات الحكومة
وبعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة فيما يتعلق بذلك الملف، شهدت المحافظات إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، إن جميع محافظات الجمهورية شهدت، على مدى اليومين الماضيين، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة خصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أعلنت عن تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70 %، للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
320 مركزا تكنولوجيا لتلقى طلبات التصالح
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك حوالى 320 مركزا تكنولوجيا، تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية، إلى جانب الوحدات المحلية، منوها بقيام المحافظين والقيادات المحلية بالمرور الدوري على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح، وسير العمل بجميع الوحدات المحلية، والمراكز التكنولوجية، والمدن، والأحياء، لسرعة حل وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين على الفور.
وأكد الوزير، حرص المحافظات على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات، وإعداد العاملين في المنظومة، وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
حصيلة التصالح
وكشف عن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في جميع المحافظات، والتي بلغت حوالي مليون و100 ألف طلب، لافتا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و907 ملايين جنيه، حتي أمس الإثنين الموافق 14 سبتمبر، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ يوم 15 يوليو الماضي.
وشدد "شعراوي"، على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.
وحث وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بجميع المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستعادة حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وطالب، المحافظين بضرورة التنبيه على القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية، بالتواجد يوميا على مدار اليوم في المكاتب، لتلقي طلبات التصالح من المواطنين، وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
تخفيض قيم التصالح في المدن الجديدة
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تواصلت مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة في تلك المحافظات، والتي تراوحت ما بين 15% إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقا لما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
