تتضمن الخدمات والأصول المؤجرة أو المباعة.. مع مراعاة "خلل الإيجارات"
وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غير المحصلة، والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها، مع مراعاة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية للأصول المؤجرة مقارنة بالقيم السوقية.
الجهات المطبق عليها التوجيه
وتتضمن تلك الجهات كلاً من الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها، والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها.
وتشتمل تلك الجهات على المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
رفع كفاءة الإنفاق
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراره رقم 1769 لسنة 2020، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رئيس الوزراء، وهو ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجلس الوزراء ليتم الموافقة على إجراءات الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
ويتعين على الجهات الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقاً لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تتخذ الجهات ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد، وأي اشتراطات إضافية تري تضمينها بها، وكذا نموذج العقد، بما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم "36 مكرر ز"، قرار رئيس الوزراء في هذا الصدد.
