عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومحمد سعفان، وزير القوي العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وفي هذا التقرير ينشر "صدى البلد"، 11 معلومة عن الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني:
* من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني
* ستهتم هذه الهيئة بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية،
* الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية
* هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر،
* ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء
* ستقوم بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.
* في ظل وجود هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.
* هذه الهيئة الجديدة، لن تتعارض مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد،
* الهيئة الجديدة ستهتم بأدق تفاصيل المؤسسة التعليمية الفنية فقط.
* هذه الهيئة هي مربط الفرس لتطوير التعليم الفني
* هذه الهيئة سترسل لجانا متخصصة للمدارس الفنية وتتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل على أرض الواقع
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا بأنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
