حتى لا يعود المتعافين من الإدمان إلى طريق التعاطي مرة آخرى، تعمل الدولة على احتوائهم وإعادة دمجهم في المجتمع مرة آخرى، وذلك من خلال حملات توعية لأسرهم، بجانب مساعدات تقدم لهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
قروض للمتعافين من الإدمان
في الساعات الأخيرة، سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.
وهذه ليس المرة الأولى التي تقدم فيها الوزارة تلك المساعدات، فأطلقت الوزارة في وقت سابق الوزارة "بداية جديدة" تشمل منح المتعافي من الإدمان قرضا يبلغ 80 ألف جنيه.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 3 مليون و460 ألف جنيه حتى الآن.
إعادة تأهيل المتعافين من الإدمان
ومن بين الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء المتعافين من الإدمان هي إعادة تأهيلهم، فأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن التجربة المصرية في مجال تأهيل المتعافين باتت تشكل نموذجًا على المستويين الإقليمي والدولي، وسيسعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوسع في مراكز التأهيل المتكاملة في مختلف المحافظات.
التوعية الأسرية للمتعافين
وبالانتقال إلى الأسرة التي تلعب دور كبير في احتواء المتعافين من الإدمان بدأت الدولة في العمل على تدريبهم وتوعيتهم للتعامل المتعافين، فنظمت وزارة التضامن الاجتماعي أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات، ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وأكدت "القباج" أن هذا التدريب يأتي في إطار حرص وزارة التضامن علي تقديم الخدمات المُتكاملة للأبطال المتعافين من مرض الإدمان ولإيماننا الكامل أن التعافي يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري للمتعافي وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي حيث يبدأ برحلة الدعم النفسي والاجتماعي والتاهيلي لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادي المتمثل في التدريب المهني وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين.
