بقلم: إسحق إبراهيم
أعدّت وزارة الدولة للأسرة والسكان أول دراسة عن زواج الفتيات القاصرات من غير المصريين في محافظة أكتوبر، شملت عينتها العشوائية ألفين فتاة، وكشفت أن نسبة الفتيات القاصرات اللائي تزوجن من غير المصريين وصلت إلى ٧٤.٣% خاصة في مراكز الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس.
تُعد هذه الزيجات من أسوا أنواع الاتجار بالبشر والمُجرّم قانونًا بموجب المادة ٢٩١ من قانون العقوبات وذلك بغض النظر عن الدوافع، فالطفلة يتم معاملتها كسلعة تُباع وتُشترىَ أو وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية للأسرة، أو تسوية ديون أو الحصول على مكافأة.
وخطورة هذه الزيجات أن تأثيرها يطول طفلة بريئة لا ذنب لها ولا تعرف معنى الزواج والتزاماته، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الزيجات تكون موسمية أو لفترة قصيرة تنتهي بالطلاق بعد أن تكون الفتاة قد أنجبت، وهذا يؤدي إلى وجود مشكلات أخرى، فقبل التعديلات التي أجريت على قانون الجنسية منذ عدة سنوات بمنح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات بأجانب كانت الأمهات اللاتي تزوجن بعرب تعانين أولاً: لعدم حصول أبنائهن على الجنسية المصرية ومعاملتهم كأجانب، وثانيًا: أن الزوج العربي يترك أبنائه ولا يقوم بالإنفاق عليهم، وهذا يمثل عبء إضافي على الفتاة والمجتمع.
ومن ثم فأن التعامل مع هذه الزيجات يحتاج إلى تحرك جاد للدولة والمجتمع المدني على عدة مستويات تبدأ أولاً من التوعية بالمشاكل المرتبة على هذا الزواج وخلق ثقافة رافضة لبيع الفتيات ثم بتجريم هذه الزيجات ومعاقبة هذه الأسر.
وهنا قد يرى البعض أن هذه الزيجات تتم بطريقة شرعية ووفقًا للدين، وهذا صحيح نظريًا لكن بعض هذه الزيجات تتم عرفيًا وبعضها الآخر لا يكون هناك تناسب بين سن الفتاة والزوج، إضافةً إلى كثير من الفتيات يتم تزوجهن صغيرات وأقل من السن القانوني عن طريق "التسنين" أي بكتابة سن أكبر للفتاة من عمرها الحقيقي وكذلك يتم بغير رضائهن ، فهؤلاء الفتيات لا يعرفن معنى الزواج وتكوين أسرة. ولذلك يجب أن تضغط وزارة الأسرة والسكان لصدور قانون الأسرة وأن ينص على معاقبة الأسرة التي تبيع بناتها.
ishak_assaad@yahoo.com
