الأقباط ( المسيحيين ) والانتخابات البرلمانية

 

إن التعدديه الدينية   تعني أول كل شيء  تواجد أكثر من  من دين  في بيئة واحدة ، وعلي أرض مصر  ثمة دينين  مطلقين  يتواجدان معا  بصورة دائمة  في المكان والزمان دون أن يستبعد أحدهما الآخر أو يستوعبه أو يقضي عليه  ، وذلك  علي خلاف المنطق الفلسفي  الذي يمكن  القول أنه  يقسم  الفكر والجماعة  تقسيما  رأسيا إلي محورين  متوازيين  دون لقاء . فكيف  أمكن  لهذه الاستحاله الفلسفية  تعايش  لقاء المطلقات  مع الوحده  الاجتماعية والإنتاجية  والسياسية والثقافية  للمنتمين إليها  تنشأ وأن تتم دون انقطاع ؟

 

  يفصح التاريخ المصري  أن كلا من المسيحية والإسلام  حين وفدا إلي مصر  لم يأتيا إلي فراغ، بل جـاءو إلي كيان  له مقوماته التاريخية المستقرة، ومؤدي هذه الحقيقة  أن ثمة جدلا قام بين الدين الأتي  ومقومات  الكيان القائم ، ومن ثم أفرز  بديلا ثالثا  غير الاستيعاب والاستبعاد . إنه الرضا  بحضور المطلق الآخر والوحدة بين  المنتمين  إلي الدينين !

 

( وليم  سليمان قلاده  المواطنه المصرية  حركة المحكومين  نحو المساواه والمشاركة ـ الهيئة المصرية  العامة للكتاب   ـ 2015 

 

كانت الإمبراطورية الروسية تعد أكبر دولة مسيحية أرثوذكسية ويحكمها قيصر، جاء سفيرها ليعرض  على البابا بطرس موضوع حماية قيصر روسيا للأقباط فابتسم البابا بطرس الجاولى فى وجه محدثه وسأله برفق ومودة قائلاً له : هل ملككم  قيصر روسيا   يموت أم يعيش إلى الأبد ؟ فقال له الزائر : هو يموت طبعاً مثل كل بنى البشر ، ولكن البابا بطرس رفض هذا العرض، ورد على السفير بهذه الجملة الذهبية :   نحن في حمى من لا يموت  .

 

ذهب السفير إلى محمد على فسأله عما رأى بمصر فأجابه : 

    لم تدهشني عظمة الأهرام ولا ارتفاع المسلات ولا الكتابة الموجودة عليها ، ولم يبهرني كل ما هو موجود في مصر من عجائب ، بل أثرت في نفسي فقط زيارتى للرجل التقى بطريرك الأقباط ، ثم روى له كل ما جرى بينهما ، فطفح السرور على وجه محمد على باشا ، ولما ذهب من أمامه السفير الروسي حتى قام وذهب إلى المقر الباباوى ، وقدم الشكر الجزيل للبابا بطرس الجاولى على ما أبداه من استقلالية لكنيسته وعلى ما أبداه من وطنيتة ونبذ التدخل الخارجي .

 

فقال له البابا بطرس الجـاولى : لا تشكرني عـن واجب قمت به نحـو البلاد ،  فقال له محمد على باشا : لقد رفعت اليوم شأن كنيستك وشأن بلادك فليكن لك مقام محمد على فى مصر ولتكن لك مركبه معده كمركبته .. ومنذ ذلك اليوم ازداد مقام البابا عند محمد على باشا وعظمت ثقته بأبنائه الأقباط وأعطى للأقباط مميزات كثيرة فى تقلد الوظائف الحكومية المختلفة .

 

(*)  ( القس   لوقا راضي   "حكام يحبون  السلام  "  منظمة أقباط  الولايات  المتحده  19 يناير 2011 )

 من الأهمية بمكان مشاركة  جميع المصريين علي اختلاف رؤاهم وعقائدهم وتوجهاتهم  في صياغه أمور حياتهم حاضرها ومستقبلها علي النحو الذي يحقق لهم وللوطن الذي يضمهم جميعا   الاستقرر والأمان ، دون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة

ولما كان للمجالس النيابية (المنتخبة ) تأثيرها  وأهميتها سواء في  إصدار التشريعات، التي تعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية بتنوعاتها المختلفة  ،فيكون في  غياب أو تغييب فئة عن المشاركة ما يجعل التشريعات الصادرة  في أبسط صورها، غير محققه لمطالب مشروعه للفئات المغيبة أو المهمشة.

 

" الأقباط والانتخابات البرلمانية  قبل وبعد ثورات  يوليو 52 , يناير 2011 و30 يونية 2013"

 ويري الباحث  ان موضوع الدراسة لايمكن تناوله  في معزل عن الموضوعات  ذات الصله ومنها  أسباب غياب الأقباط و ضعف مشاركتهم في المجالس النيابية خاصة بعد ثورة 52  ، وهو  الأمر الذي انعكس علي شكل الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع المصري ، خاصة عند المقارنة بمشاركتهم   في مراحل  سابقه لـ ثورة 52 .

 

الدراسة  معنية ايضا بتناول  الظروف المجتمعية  والسياسية  التي  أثرت علي المشاركة سواء بارتفاعها  (  كما  في برلمان 1924  وما بعده ) وانخفاضها  في  (عهود جمال عبد الناصـر  وأنور السادات و حسني مبارك) ، سواء كان الأمر متعمدا أم لعزوف الأقباط  عن المشاركة  ( لأسباب كثيرة).وإن كان يبقي ذلك واحدا من أهم اسباب   تصاعد  التطرف الإسلامي وتمدده في ربوع الوطن و بهذا الحجم  .

 

وبشكل عام تتناول الدراسة بالأرقام  مشاركة الأقباط في البرلمان للفترة  " من برلمان  1924  / وحتي برلمان 2015 "(البرلمان الحالي)  والذي حصـد فيه الأقباط 36 مقعد(  24  ضمن نظام القائمة و12 مقعد من خلال  انتخابات  النظام الفردي.، أضيف إليهم  3 مقاعد  وفقا لنظام التعيين بواسطة  رئيس الجمهورية  ) والذي يعتبر العدد الأكبر في تاريخ  البرلمان  .

 

وتعرض الدراسة في إشارات سريعة لـ   الدور الوطني الذي لعبه  الأقباط علي مدي  التاريخ  ، والذي لايمكن إنكاره أو فصله عن موضوع التمثيل النيابي ،ويعتذر الباحث إن لم يتم تغطية هذاالجانب بشكل كاف  حيث موضوعه خارج حدود البحث وأكبر من تحتويه صفحات البحث المحدودة  ، إلا أن  التعرض له بمقدار كان ضروريا. وتنتهي الدراسة  بمبحث صغير عن  " المواطنـة "  التي يعتبرها الباحث هي الحل  للتمثيل العادل للأقباط سواء في البرلمان أو مختلف  مناحي الحياة. 

 

المبحث  الأول : الأقبـاط كجزء من الحركـة الوطنيـة المصرية 

المبحث  الثاني  :  الأقباط  والمشاركه في البرلمان  للفتره ( 1924 / 2015)

المبحث  الثالث: معـــا نحــو  دولة المواطنــــة

 

كلمة قبطي تأتي جذورها الأولى من كلمة "حاكبتاح" الهيروغليفية والتي هي بحسب بعض الآراء تشير إلى مدينة ممفيس أو إله مدينة منف، كون الإله بتاح هو إله المدينة، ولما كانت المدينة يطلق عليها اسم الإله  في بعض الأحيان فقد سميت هذه المدينة باسم الإله خاصتها. ولما كانت المدينة إحدى عواصم مصر القديمة فقد ساد اسمها في المنطقة المحيطة واستبدلت بعض أحرفه على مر العصور، فأصبح "هكاتباه" وخلال العصر الإغريقي حوّر الإغريق المصلطح بما يلائم ملافظ الحروف في اللغة اليونانية ومنها استبدال الهاء بالألف، وإضافة الواو والسين، وهما لازمتان لجميع أسماء العلم " في اليونانية وكنتيجة للتحوير أصبح المصطلح "إيجيبتوس (باليوناني ". وساد هذا المصطلح لفترة طويلة، لوصف مصر وسكانها.(1)

 

كذلك اشتقت  كلمة ( قبط) من الكلمة  اليونانية  " إيجبتيوس 

   وهي  صفة من  الأسم   

واستخدمت  لتدل  علي سكان مصر الوطنيين  للتمييز بينهم وبين الإغريق  وغيرهم من الأجانب  الذين  عاشو في البلد ، وبعد فتح مصر  سنة  640 ميلاديه  حرف العرب  كلمة  ( أجيبيبتوس ) إلي " قبط"  التي تنطق   بالإنجليزية COPT  

    واستخدموها  للدلاله  علي السكان المسيحيين  الأصليين  الذين يشكلون  الأغلبية  حين ذاك(2) 

 

ويستخدم الباحث  كلمة(  الأقباط)  في هذا البحث  كمرادف  لـ ( المسيحيين المصريين  )  ويدرك  الباحث  أنه  استخدام خاطيء  ، فكلمة قبط تطلق علي المصريين جميعا مسلمين  ومسيحيين   ، ويستخدم الباحث في بعض الأحيان  ( الأقباط المسيحيين )  لعدم ( اللبس) أو عند احتياج الأمر لتفسير  وهو الأمر الذي  يستلزم التنويه  والانتباه  لـه . 

وتجدر الإشارة إلي أننا في تناولنا لموضوع الأقباط المسيحيين  ومشاركتهم في البرلمان  لا نتناول الأمـر  وكأننا إزاء نسق اجتماعى- دينى مواز لنسق اجتماعى للأغلبية من( الأقباط المصريين المسلمين) ، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن هذا التصنيف هو من قبيل التصنيف الدراسى فقط .

 

(1) موقع الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي القس: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - الإسكندرية –مصر 

 / URL: http://St-Takla.org

(2) من مقدمه  أقباط مصر  برباره  واترسون ترجمه ابراهيم سلامه  ابراهيم   مكتبة الأسرة ط 3 2015 )

 

أعداد ( الأقباط المسيحيين  ) في مصر وأغلبيتهم الساحقة من مؤمني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  خضعت لتقديرات  مختلفه ففي  إحصاء لسكان البلاد(1) ولم يشمل المهجر، وتعترف به الكنيسة تمّ عام 1966 خلال عهد جمال عبد الناصر، حينها نصّ الإحصاء أن عدد المسيحيين نحو 2 مليون من أصل 29 مليون أي بنسبة 7.2% ترتفع لحوالي 9% بإضافة أقباط المهجر، الإحصاء التالي عام 1976 طُعن في صحته خاصة أنه صدر في فترة تـوتـر بين بطريركية الإسكندرية ونظام أنور السادات إذ نصّ أن عدد الأقباط هو 2.2 مليون، أي بالمقارنة مع الإحصاء السابق لم يزد عدد مسيحيي مصر طوال عقد سوى 200 ألف نسمة مقابل زيادة عامة في عدد سكان مصر قدرت بستة ملايين !!.

 

في  تعداد جرى عام 1986 أظهر أن نسبة الأقباط 5.9% أي حوالي 2.8 مليون من أصل 48 مليون مصري حينها .  

غير أن العديد من الجهات المستقلة اتهمت  نظامي أنور السادات وحسني مبارك بالتلاعب في نسب الإحصاء لمكاسب سياسيّة واجتماعية، وتحدد عدد من الدراسات الإحصائية العالمية النسبة بحوالي 10% من السكان أي 8 مليون مصري من أصل 80 مليون مواطن وقتها . وقد جاء  في 

 كتاب حقائق العالم ومعه وزارة الخارجية الإمريكية في تقرير الحريات الدينية لعام 2007   أنه من الصعب تحديد عدد المسيحيين داخل مصر لكنها تترواح بين 6 - 11 مليون مصري، أي بين 8 و 15% من مجموع السكان (2).

في عام 2012 أثار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء /  أبو بكر الجندي أزمة عندما صرح : أن عدد الأقباط 5.1 مليون قبطي، موضحا أن هذه الإحصائيات " موثقة ولا يستطيع أحد إنكارها "(3)

وفي 2014 قدر  قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية، أعداد الأقباط في مصر بـ 15 مليون قبطيا (4).

 

(1) ــ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء   تعداد  عام  1966

(2) ــ تقرير الحريات الدينية، وزارة الخارجية الإمريكية، 19 نوفمبر 2011. 

(3) وقال الجندي، في حوار مع قناة “التحرير”  في 21 سبتمبر 2012عبر برنامج “الشعب يريد” ونشرته صفحة القناة الرسمية: “إن عدد الأقباط في مصر يبلغ 5 ملايين”، مشيرًا إلى أنهم الأعلى اجتماعيا فى مصر والأكثر هجرة والأقل فى الإنجاب في هذا السياق نفى الناشط القبطي هاني الجزيري منسق حركة “أقباط من أجل مصر”، ما جاء حول تعداد الأقباط المقدر بـ 5ملايين مواطن، حسبما أفاد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

 

وقال الجزيري في تصريح صحفي إن عدد الأقباط في مصر يقدر بـ 15مليون نسمة على الأقل، ومن يقول غير ذلك عليه أن يثبته.

 (4)جاء تقدير البابا تواضروس، في بيان رسمي أصدرته الكنيسة المصرية علي صفحتها الرسمية علي “فيسبوك”، تضمن كلمة البابا التي وجهها، للوفد الدبلوماسي الشعبي الأثيوبي، الذي يزور القاهرة.

وقال بابا الكنيسة المصرية تواضروس الثاني مخاطبا الوفد الأثيوبي: “أما عن حياتنا فى مصر فنحيا كمسيحيين ومسلمين فى محبة كاملة، عددنا فى مصر 90 مليون 75 (مليون) مسلم و 15 (مليون) مسيحى أقباط نعيش فى مصر فى محبة وكلات الأنباء  / شبكة الإعلام العربية  محيط  14  ديسمبر 2014 .   

 

يذكر أن الاهتمام بحقوق الأقباط بدأ في عصر محمد علي باشا –مؤسس مصر الحديثة-حيث تمتع الأقباط آنذاك بسياسة التسامح وروح المساواة بين جميع المصريين منذ توليه حكم مصر سنة 1805. فقد اتبع محمد علي سياسة تسامحية قضت على التفرقة بين القبطي والمسلم لأن كلاهما يستطيعان أن يقدما للبلاد أحسن الخدمات. كما اتجهت سياسة محمد علي إلى مساواة تامة بين المسلمين والأقباط في الحقوق والواجبات فعين أقباطا مأمورين لمراكز  متعدده (1) 

لم تلبث هذه السياسة التي اتبعها محمد علي تجاه الأقباط أن أتت ثمارها فانتشرت روح المساواة بين جميع المصريين في جميع القرى المصرية وتعاون المسلمون والمسيحيون تعاونا صادقا من أجل مجد الوطن. وهكذا ظل الأقباط طوال عصر محمد علي عنصرا في بحر الأمة المصرية التي تعيش في سلام(2).

 

وفي عصر سعيد باشا (1854-1863) عمل على استمرار روح التسامح الديني والمساواة بين المسلمين والأقباط فقام بتطبيق قانون الخدمة العسكرية على الأقباط وألغى الجزية التي كانت مفروضة على الأقباط في مقابل الدفاع عنهم لأنهم لم يكون مسموحا بالتحاقهم بالجيش. ودخل الأقباط لأول مرة في سلك الجيش والقضاء وسافر بعضهم إلى أوروبا كانت النهضة التعليمية لها نصيب الأسد فيها. كما  أن سعيد باشا عين حاكما مسيحيا على (  مصوع بالسودان  ) وهو إجراء يهدف إلى إفادة البلاد من  الكفاءات مهما كانت الديانة التي تنتمي إليها (3)

 

أما الخديوي إسماعيل باشا (1863-1878) الذي تلقى علومه في فيينا ثم باريس فقد وجد عند عودته إلى بلاده أن الجو يصلح لأتباع سياسة من التسامح والمساواة على أوسع نطاق ونجده يقرر علانية ورسميا المساواة بين الأقباط والمسلمين وذلك بترشيح الأقباط لانتخابات أعضاء مجلس الشورى ثم بتعيين قضاة من الأقباط في المحاكم. وقد شغل كثير من الأقباط في عصره مناصب عالية فقد شغل واصف باشا وظيفة كبير التشريفات وآخرون ... وباختصار نستطيع أن نؤكد أن العلاقات بين الأقباط والمسلمين في عصر الخديوي إسماعيل تحسنت تحسنا ملحوظا وأن مبدأ المساواة السياسية والاجتماعية أصبح أمرا مألوفا في البلاد، فقد كان يشجع أدبيا ويدعم ماديا التعليم الطائفي القبطي لأن الخديوي إسماعيل كان يؤمن بأن القبطي مصري كالمسلم على حد سواء هكذا كان الأقباط يتمتعون بالمواطنة الكاملة المتساوية مع أخوتهم المسلمين وذلك في القرن التاسع عشر (4) كما  أن الخديوي إسماعيل كان أول حاكم مصرى يمنح رتبة الباشوية لمسيحى، فضلا عن انتخاب عضوين من الأعيان المسيحيين عن العمد، من مجموع( 57 عضواً كانــوا يشكلون مجلس شورى النواب فى الفترة من 1866- 1869 )  وفى مجلس عام 1881 تم انتخاب 4 من المسيحيين من مجموع 80 عضوا (5).

.

(1)  مراكز برديس والفشن بالوجه القبلي وديرمواس وبهجورة والشرقية. وتجدر الملاحظة هنا أن تعيين أقباط مأمورين مراكز هو بمثابة تعيين محافظين للمحافظات في مصر الحديثة

(2)  د. سليم نجيب  " أوضاع  الأقباط قبل وبعد ثورة 23 يوليو   ــ الكتيبة الطيبية 

(3)  المصدر السابق

(4) المصدر السابق 

(5) اقباط متحدون   شخصيات  قبطية  حفرت اسمها في  البرلمان  19 اكتوبر 2015

 

كذلك  شارك الأقباط في الأحداث  الوطنية الهامة .في عام 1882  وقف الأنبا كيرلس (البطريرك كيرلس الخامس فيما بعد) مع أحمد عرابي، واستمر كيرلس في موقفة الوطني مما تسبب في نفيه 1892 إلي دير البراموس لعداءة للإنجليز (1). وفي 1919 وقف مع سعد زغلول وكان صديقا له، ولم يتوقف الأمر علي دعم البطريرك لثورة 1919،  بل شاركه نفس الموقف كل من القس سرجيوس، ومكرم عبيد وسينوت حنا وويصا واصف وفخري عبد النور. ساهم الأقباط ايضا بفاعلية  في دستور 1923 ورفضوا معاملتهم ك ( أقلية)  وحينما الغي صدقي باشا الدستور 1930، كافح الأقباط حتى عاد الدستور ، ويذكر التاريخ أن ويصا واصف رئيس مجلس النواب حطم سلاسل بوابة المجلس، وادخل النواب وعقد الجلسة التاريخية التي رفض فيها دستور 1930، ومن ذلك الوقت لقب “ويصا واصف" بـ  ( محطم السلاسل)(2) كما يذكر التاريخ كيف حضن سينوت حنا النحاس باشا  في المنصورة حين إنقض  عسكري أمن بسونكى (حربة) بندقيته المسموم الى صدر النحاس ، فأرتمى سينوت حنا على صدره وتلقى الطعنة عنه ولقى مصرعه ومات شهيدا(3) .

 في انتفاضة الطلبة والعمال 1946 كان فخري لبيب وعريان نصيف من أعضاء اللجنة الوطنية للطلبة والعمال، ووقف ببساله اليوزباشي عبدالمسيح مرقص  ضد الانجليز في الاسماعيلية  رافضا  لإنذار  الاحتلال الانجليزي  لتسليم قوات الشرطة اسلحتهم (4) وفي 27 يوليو 1952 أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بيانا لتأييد ثورة يوليو وكان بيان الكنيسة هو البيان الثاني بعد بيان جامعة الإسكندرية ، وعلي  عكس ما يتردد من  خلو( قياده ثورة 1952 )  من الأقباط،

فمنذ اليوم الأول كان  بين صفوفه ضابطاً قبطيا برتبة يوزباشي اسمه «واصف لطفي حنين» كان ضمن المجموعة التي اقتحمت قيادة الجيش المجتمعين بكوبري القبة ليلة الثورة وشارك في اعتقال قياداته بل أبلي في ذلك بلاء حسناً شهد به كل من كان مشاركاً في هذا الاقتحام الذي حدث مبكراً عن موعده مما أنقذ الثورة وجنبها الفشل (5)

 

(1) وقف الجيش المصري الذي يضم مسلمين وأقباطًا يساند عرابي الذي حاول إبعاد النفوذ الأجنبي ومقاومة طغيان الخديوي توفيق، وإذ أصدر الخديوي أمرًا بعزله، طلب عرابي من يعقوب سامي باشا أن يدعوا إلى عقد الجمعية العمومية، فاجتمعت في وزارة الداخلية يوم السبت 22 يوليو 1882، حضر الاجتماع نحو خمسمائة من كبار المصريين في مقدمتهم شيخ الأزهر، والبابا كيرلس الخامس لتؤيد عرابي. وعلى المستوى الشعبي قدم الأقباط مع المسلمين المئونة للجيش، وانهالت التبرعات لمساندته ليقف أمام الزحف الانجليزي.

(2) جريدة الوفد الصادرة  الخميس 29  يناير 2015   ويصا واصف، النائب الوفدي المخضرم والقبطي الوحيد الذي تولى رئاسة مجلس الشعب على مدار تاريخه، كان ويصا رئيسًا لمجلس النواب ووقع في عهده خلاف دستورى بين الملك فؤاد والنحاس، وقام الملك على اثره بإقالة حكومة النحاس ثم قام بعد ذلك هو ورئيس وزرائه إسماعيل صدقي بتعطيل الحياة البرلمانية وإغلاق كل الشوارع المؤدية إلى البرلمان، وأغلق أبوابه بالسلاسل فتقدم رئيس مجلس النواب آنذاك ويصا واصف وأمر الحراس بتحطيم السلاسل وفتح الأبواب، ففعلوا ذلك ومضى الموكب إلى داخل البرلمان يتقدمهم ويصا واصف في مظاهرة رائعة

 

وعندما توفي ويصا مضى المشيعون لجثمانه يهتفون فى الجنازة قائلين: «لن ننساك ياويصا لن ننساك يامحطم السلاسل

(3)لمعي المطيعي  موسوعة هذا الرجل من مصر  دار الشروق القاهرة 2005و جرده الوفد 18 ابريل 2013

 (4) ــ قوات الشرطة المصرية بقياده اليوزباشي  عبد المسيح مرقص واليوزباشي  مصطفي رفعت  تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية. أسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا

(5)  هاني لبيب  " ضابط قبطي في مجلس قيادة الثورة "   روزاليوسف اليومية  16 اكتوبر 2010.

 

وتقدم الأقباط في صفوف الحركة الوطنية دفاعا عن تحرير الاراضي المحتلة بعد هزيمة يونية 1967، وتقدم الأنبا كيرلس السادس الحملة وسافر إلي الحبشة واقنع الإمبراطور هيلاسلاسي المناصر لإسرائيل بالحق المصري، وساهمت الكنيسة في قطع 34 دولة افريقية علاقتها بإسرائيل، وجاب الأنبا صموائيل العالم لنفس الغرض، وحتي الرهبان ساهموا في النضال من اجل تحرير الأرض المحتلة، وأصدر بيت التكريس بحلوان الذي كان يشرف علية حينذاك الأب متي المسكين، دورية بعنوان:” كتابات من خلف خط النار” لمؤازرة المقاتلين علي الجبهة (1) وساهم الأقباط  في انتفاضة 1977ومنهم وليم سيدهم طالب الفلسفة بجامعة القاهرة، وممدوح حبشي طالب الهندسة وسليمان شفيق سليمان (2) كما ساهموا بالقتال في تحرير الأرض في 6 أكتوبر 1973 منهم  القائد اللواء فؤاد عزيز غالي(3)، ومنهم الكثير الذين سجلوا بطولات مثل اللواء نعيم فؤاد وهيبة أحد قيادات الدفاع الجوى ، واللواء أركان حرب صليب بشارة و اللواء مهندس نصرى جرجس ، وتضم القائمة أيضا أسماء أخرى  كثيره مثل اللواء فكرى بباوى الذى أصيب فى حرب أكتوبر بإصابة بالغة،. هناك أبطال آخرون لا يتسع المجال لحصرهم ، وإن كان لايمكن إغفال اسم  الضابط باقى زكى الذي تمكن من  تحقيق حلم الانتصار والعبور عن طريق تحطيم وتدمير وانهيار هذا الخط البارليفى المنيع.. فقد أخترع مدفع مائى يعمل بواسطة المياة المضغوطة ويستطيع أن يحطم ويزيل أى عائق امامه أو أى ساتر رملى أو ترابى فى زمن قياسى قصير وبأقل تكلفة ممكنة مع ندرة الخسائر البشرية ، وللعلم فأن الضابط "باقى زكى يوسف" هو أحد أبناء الكنيسة المصرية القبطية ويمتاز بالتدين والاستقامة فى حياته (4)، 

كما لا يمكن إغفال الدور الوطني للأقباط في ثورة 25 يناير ، ومشاركتهم في ثورة 30 يونية  لإنقاذ مصر والحفاظ علي هويتها من مخاطر ضياعها  لو استمر حكم الإخوان الإرهابي !

 

(2) سليمان شفيق   المصدر السابق ( في  انتفاضة الخبز يناير 1977، هبوا جنبا إلي جنب مع الحركة الوطنية وكان هناك 24 متهم قبطي في القضية 100 لسنة 1977 منهم عريان نصيف وفوزي حبشي وأنور إبراهيم وآخرين، وكافح الأقباط أيضا من خلال الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية ضد حكم مبارك والتوريث)

 

 (3)   سعيد الشحات  اليوم السابع  19 اكتوبر  2012لعب فؤاد عزيز غالي دورا بارزا في حرب أكتوبر , فقد قام بتحرير مدينة القنطرة, ودمر أقوى حصون خط بارليف, وتقدم بقواته شرقا مقدما أروع نماذج البطولة والتضحية والوطنية معتمدا على جنوده وقدرته على بث روح الوطنية في نفوسهم و كان للفرقة 18 مشاة بقيادة العميد فؤاد عزيز غالي، دور كبير في تحقيق نصر أكتوبر المجيد, فبعد تحرير مدينة القنطرة والسيطرة على كل مواقع العدو الإسرائيلي , قامت الفرقة 18 مشاة بتأمين منطقة شمال القناة من القنطرة إلى بورسعيد .

وبذكاء وعبقرية فؤاد عزيز غالي , تم التصدي لكل هجمات القوات الإسرائيلية في منطقة شمال القناة , وتقدم بجنوده , وسيطر على أقوى مواقع العدو في سيناء ، وظل محافظا على تقدمه وانتصاراته , التي أربكت حسابات القوات الإسرائيلية شمال القناة . (4)  موقع المنتدي  العربي  للدفاع والتسليح

 

(4)  المؤرخ  عزت أندراوس   موسوعة تاريخ مصر (هذا الرجل الوطنى والشجاع هو أحد ضباط الجيش المصرى الذى استطاع تدمير وتحطيم اكبر ساتر ترابى "خط بارليف " اليمتد بطول قناة السويس فى نحو 160 كيلومتر من بورسعيد شمالا" وحتى السويس جنوبا" ويتركز على الضفة الشرقية للقناة، وهذا الجبل الترابى كان من اكبر العقبات التى واجهت القوات الحربية المصرية فى عملية العبور إلى سيناء خصوصا" أن خط بارليف قد أنشىء بزاوية قدرها 80° درجة لكى يستحيل معها عبور السيارات والمدرعات وناقلات الجنود إضافة إلى كهربة هذا الجبل الضخم.. ولكن بالعزم والمثابرة مع الذكاء وسرعة التصرف استطاع الضابط باقى زكى من تحقيق حلم الانتصار والعبور عن طريق تحطيم وتدمير وانهيار هذا الخط البارليفى المنيع.. فقد أخترع مدفع مائى يعمل بواسطة المياة المضغوطة ويستطيع أن يحطم ويزيل أى عائق امامه أو أى ساتر رملى أو ترابى فى زمن قياسى قصير وبأقل تكلفة ممكنة مع ندرة الخسائر البشرية ، وللعلم فأن الضابط "باقى زكى يوسف" هو أحد أبناء الكنيسة المصرية القبطية ويمتاز بالتدين والاستقامة فى حياتة..

 

و يلاحظ إنخراط الأقباط في  الصراع الشعبي  المصري ضـد الحكم الإخواني، ورئاسة مرسي للبلاد وتجلي ذلكفي المواقف  الوطنية   ضد الإعلان الدستوري لمرسي، وأحداث الاتحادية الشهيرة في نوفمبر 2011، وارتفاع نضال النخب القبطية ووضوح موقفها بجلاء ، إلي حد أن صرح خيرت الشاطر أن : (80%من المتظاهرين أمام الاتحادية أقباط)، وتم  في الوقت ذاته انسحاب ممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية الأولي في 16/11/2012، واستقال مساعد الرئيس الدكتور/ سمير مرقص في 23/11/2012(1) ، وكان في الحقيقة  قد أعلن استقالته  بعد ساعة واحده من قيام رئيس الجمهورية  الإخواني  مرسي العياط بالإعلان الدستوري ونشرت  الاستقالة رسميا في 23 /11/2012(2)

شهدت ايضا 2013 المشاركة القبطية الملحوظة في حملة " تمرد "  و ثورة 30 يونيو، وأمام ذلك المد الثوري استقال معظم أعضاء مجلس  الشورى “الإسلامي”  المعينين وفي مقدمتهم النائب ماجد عقاد بعد واقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام الاتحادية، والنائب كمال سليمان، في حين استقال الاخرين بعد ثورة 30 يونيو ماعدا النائب رامي لكح(3)

 

(2) د. سمير مرقص  محادثة تليفونية مع سيادته في 8 فبراير  20016 أكد سيادته للباحث أنه  تقدم باستقاله  مكونه من 4 صفحات عقب      صدور الإعلان الدستوري من مرسي بساعه واحد  يوم 21/11/2012 وقبلت الاستقاله ونشرت  في 23 /11/ 2012 مرفق  نسخه        منها بالملحق  في نهاية البحث(  تفضل بإرسالها  عن طريق اللإيميل في 10 فبراير 2016

 

(3) ــ سليمان شفيق سليمان   مصدر سابق

تمثيل الأقباط  بالبرلمان فى الحقبة الليبرالية من 1924 وحتى 1952  كان الأعلا تمثيلا للأقباط فى تاريخ الحياة البرلمانية، ففى فترة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952. وصلت نسبة (  المشاركة  ) في المتوسط العام 7% من عدد النواب، ومن الملاحظ أن جميع النواب نجحوا في دخول  البرلمان عن طريق الانتخاب فقط وكان برلمان عام 1942 صاحب الرقم الأكبر حين فاز 27 نائبا(1) ، فيما كانت أقل نسبة للنواب الأقباط فى برلمان 1931 وبلغ عددهم 4 فقط. وأول انتخابات أجريت عام 1924 بعد إقرار دستور 1923 فاز الأقباط بـ  16   مقعدً، من إجمالى 214 مقعدًا، وكان الوفد حاضن  للأقباط بشكل كبير وأغلب قيادات الوفد التى ظلت مع سعد زغلول من الأقباط مثل سينوت حنا، ويصا واصف، واصف غالى، ومكرم عبيد(2). وفى انتخابات 1926 حصل الأقباط على 23 مقعدًا من إجمالى 235 مقعدًا  وهى البرلمانات التى كان يفوز فيها الوفد بالأغلبية ويشكل الحكومة. 

ويضاف الي العامل الحزبي جو التسامح الذي كان يغلب علي المجتمع المصري في ذلك الوقت( 3).

 وتوضح الجداول التالية تمثيل الأقباط فى  برلمانات ما قبل ثورة 52

 

 

16 214 1924

15 214 1925

23 214 1926

4 235 1931

20 150 1936

6 232 1938

27 264 1942

12 264 1945

10 319 1950

 

(1) ــ د. سليم نجيب  " أوضاع  الأقباط قبل وبعد ثورة 23 يوليو   ــ الكتيبة الطيبية ( مصدر سابق )

 (2)فاز مكرم عبيد في الانتخابات البرلمانية عام 1928  علي منافسه ياسين أحمد باشا نقيب الأشراف بقنا  وفي دائره غالبة ناخبيها من المسلمين  ، وهو صاحب مقولة ( مصر ليست وطنا نعيش فيه وإنما وطن يعيش فينا .   كريم كمال  جريده الوفد 1 يونية 2014

(3) سعيد شحاته " الأقباط في مجلس الشعب المصري"  في بي بي  سي عربي 19 مارس 2012

(4)  اعتمد الباحث علي  أكثر مصدر   لتوثيق أعداد الأقباط في البرلمان  لفتره ما  قبل  1952منها الصحف  والدوريات ( الأهرام اليوم /  الوفد / المصري اليوم   مجلة الديموقراطية وبعض المواقع الإلكترونية منها علي سبيل التحديد أقباط متحدين / مبندا / دراسة  لـ مارك سامح " بالأرقام الأقباط في برلمانات مصر  2 مارس  2015  و أحمد شاهين   بموقع  مصرس " الأقباط  علي قوائم الأحزاب " وكتابات القس   لوقا راضي  حكام يحبون  السلام   منظمة أقباط  الولايات  المتحده ومن الكتب  " المسلمون و الأقباط  " فكري اندراوس  دار الثقافة الجديد 2013 "

 

 

 

 فى أعقاب يوليو 1952، شهدت الساحة السياسية، شبه عزوف من الأقباط عن المشاركة، نتيجة بعض القوانين والقرارات التى أصدرها النظام الجديد وأضرت الأقباط، وفى مقدمتها تأميم مصانع وشركات القطاع الخاص وتأميم أراضى كبار الملاك والباشوات، كما أممت حكومة ما بعد يوليو 1952 أراضى أوقاف الكنيسة لصالح الإصلاح الزراعى. مما أدى لخسائر فادحة للأقباط (1)

 

  وأدي إلي غياب الأقباط تماما عن المشاركة فى الحياة السياسية بعد الثورة،  وهو ما دفع الرئيس جمال عبدالناصر لإدخال نص المادة 87 فى دستور 1953 وهى: "أن من حق رئيس الجمهورية أن يعين 10 نواب من بين 360 نائباً فى مجلس الأمة " (مجلس الشعب بعد ذلك) وذلك لسد فجوة عدم اشتراك الأقباط فى الحياة السياسية وعدم مباشرة حقوقهم السياسية. إلا أن هذا لم يسد الفجوة، وتراوح تمثيل الأقباط فى ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر ما بين صفر و3% من عدد النواب فى البرلمان. (1)

ويفسر ذلك  سليم نجيب  :ىأنه علي  آثر  تأميم بعض مصانع الأقباط غلب عليهم  " التوجس "

فهاجر منهم من هاجر  إلى الخارج وأحتوت حكومات الثورة المتتالية أعداد صغيرة من الأقباط وفى وزارات لا تعتبر من الوزارات الرئيسية وبهذا أخرجت الثورة الأقباط من الحياة السياسية والمراكز الأدارية العليا والتنفيذية ولما وجد الأقباط أنه ليس لهم مكان فى الحياة العامة تقوقعوا على أنفسهم وتشرنقوا فى داخل كنيستهم(2).

 

وكانت  فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد شهدت  أربع مجالس نيابية لمجلس الامة و وهي المجلس الاول [ 1957 م - 1958 م ] و المجلس الثاني [ 1960 م - 1961 م ] و المجلس الثالث 1964 م - 1968 م ] و المجلس الرابع [ 1969 م - 1971 م ] و لغياب الاحزاب السياسية قام الرئيس عبد الناصر بتخصيص عشر دوائر مغلقة علي الاقباط حتي يضمن توجدهم في البرلمان و قد اختار الدوائر ذات الكثافة القبطية(3)

 

 ومن الملاحظ انه في عهد جمال عبد الناصر لم يحدث  أن اثيرت (الفتن الطائفية)لا بالكم  ولا الطريقة التي  حدثت في العصور المتتالية لحكمه .

 

 

إجمالي أقباط معينين أقباط منتخبين عدد النواب السنة

0 0 0 350 1957

9 8 1 360 1964

9 7 2 348 1969

 

 نسب تمثيل الأقباط فى ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر ترواوحت  ما بين صفر و3% من عدد النواب فى البرلمان .

في برلمان 1957 لم يدخل المجلس مسيحى واحد من 350 عضوًا.

 وفى برلمان عام 1964 انتخب قبطى واحدً وتم تعيين ثمانية من 350 عضوا.

 وفى برلمان عام 1969 انتخب اثنان من الأقباط وعين 7 منهم في المجلس

 

(1) ـ أرقام الجدول مأخوذه من مصادر متعدده منها :  تاريخ  الأقباط في مجلس الشعب  ــ منتدي  الفرح المسيحي   ــ  النتائج النهائية للانتخابات   المنشورة بالصحف اليومية ( الأهرام / الأخبار / الجمهورية )    د. سليم نجيب  " أوضاع  الأقباط قبل وبعد ثورة 23 يوليو   ــ الكتيبة الطيبية ( مصدر سابق). ورش عمل  مركز الدراسات الاسترايجية بالأهرام .

 

بعد توفى الرئيس جمال عبد الناصر وتولى محمد أنور السادات الحكم لأنه كان نائباً له فى أكتوبر 1970 م ، أطلق سراح الأخوان المسلمين عام 1971م فى صفقة غير مضمونه وذلك للقضاء على الأشتراكيين والناصريين  فى الدولة، ويري البعض أنه  كان أخوانياً متعصباً متطرفاً وكان ممثل مصر فى مجموعة الدول الإسلامية وأنتشر الإخوان والجماعات الأسلامية فى طول البلاد وعرضها ومنذ ذلك الحين تغلغلوا فى الحكومة والوزارات وحصلوا على بعض المناصب الوزارية فى عهد ه . وكان السادات فيما يبدوا يريد أسلمة المجتمع ( أنا رئيس مسلم لدوله مسلمة ) وليلهى هذه الجماعات بالعمل الداخلى , ولكن الجماعات كانت قد تفشت  وانتشرت فعلاً وسعت  لأن تستولى على الحكم (1)

كانت  نسبة تمثيل الأقباط فى البرلمان  قد ارتفعت خلال عهد الرئيس أنور السادات، مقارنة بعهد الرئيس جمال عبدالناصر وكان من الممكن أن يكون أفضل، لولا نشاط الجماعات الإسلامية التى قلصت من فرص تمثيلهم  في الإنتخابات البرلمانية  بسبب تحالف السادات  معها  ودخل معهم فى صفقات جانبية وأغمض عينه عن تكاثر سرطان الجماعات الدينية الإسلامية المتطرفة الإجرامية التى أنتشرت إنتشاراً كبيراً لدرجة أنهم أستطاعوا إضعاف جهاز الشرطة وأمن الدولة ، وكان العنف ضد الأقباط ظاهراً وكبيراً فى هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر(2)

ومن الجدير بالذكر أنه  في  عام 1971 ترشح 62 قبطى لانتخابات مجلس الشعب نجح منهم  3 فقط . فى عام 1976 عدد الاقباط الفائزين في الانتخاب  كان  صفر فقام السادات بتعيين ثمانية نواب من الاقباط . 

 

وكانت أهم مطالب الأقباط  وقتها  تعديل النص الدستورى بتعيين عشرة نواب فى مجلس الشعب وزيادته إلى عشرين عضواً ( فقد زاد عدد نواب المجلس بدون زيادة تمثيل الأقباط )، إلا أن السادات لم يوافق على زيادة عدد المعينين فى مجلس الشعب قائلا : 

إن الإنتخابات ستتيح نجاح عدد أكبر من الأقباط  ، وانا لا أريد أن يكون التعين بأكثر من عشرة ، حتى لا يضيع الشكل الديمقراطى )(3 )

  

ومن الجدير بالذكر  أنه في عهد السادات حدثت فتن طائفية عنيفة بدءاً من أحداث حرق كنيسة الخانكة في 8 سبتمبر 1972 ومروراً باغتيال القس غبريال عبد المتجلى كاهن كنيسة التوفيقية (سمالوط - المنيا) ووقعت اصطدامات عنيفة بين المسلمين والأقباط استخدمت فيها الاسلحة النارية وكان ذلك يوم 2 سبتمبر 1978، وطوال أعوام 1978، 1979 زادت حدة التوتر وتزايدت أعمال العنف(4)

 

(1)  عزت اندراوس  موسوعة تاريخ الأقباط  السادات والشريعه  ـ الجزء الثاني

(2) د. سليم نجيب  " أوضاع  الأقباط قبل وبعد ثورة 23 يوليو   ــ الكتيبة الطيبية ( مصدر سابق).

(3) البابا  شنوده وأقباط المهجر دار النشر هاتية  طـ 2 

(4)  ملاك لوقا  النشأة والصراع  مكتبة انجيلوس  2001

12 9 3 360 1971

8 8 0 370 1976

14 10 4 360 1979

 

ــ يلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  تراوحت نسبتهم مابين 2.2% و3.8%  تقريباً فى عهد الرئيس محمد أنور السادات ، وكان أغلبهم من المعينين(2)

ــ انتخابات 1976  وهي الأولي  بعد فتح باب التعددية السياسية ( المنابر)   ، إلا أن الأقباط لم يفوزوا  بأي  مقعد عن طريق الانتخاب ، ويرجع ذلك إلي  لما شاب هذه  الانتخابات من فساد ورشوة واستخدام  المنابر الدينية في الدعاية والتحريض ضد الأقباط واستخدام شعارات  (الإسلام هو الحل ) وشيوع التعصب الديني ضدهم(3) ،  وهو الأمر الذي اصبح  معه من الصعب علي الأقباط العمل  السياسي في هذه الأجواء 

 

(1)د. علي الدين هلال  تطور النظام السياسي في مصر (1805 ـــ 2005) مركز البحوث والدراسات السياسية  2006، بالاضافة إلي نتائج الانتخابات المنشوره بالصحف والمواقع المختلفة

(2)  : موسوعة  تاريخ أقباط مصر  ـ  تقرير  مركز حقوق الإنسان  المصري  ـ القسم الثاني  " الأقباط في الانتخابات " مصدر سابق 

(3) نيفين  العيادي  وثائق مراسلات كيسنجر  تقارير  استخدام الدين والرشوة  في انتخابات  1976  المصري اليوم 25/4/2013

 

قتل الرئيس محمد انور السادات فى حادث المنصة الشهير فى 6أكتوبر 1981م وتولى الحكم  بعده الرئيس محمد حسنى مبارك وتسامح فى بداية حكمه مع أنشطة الجماعات الإسلامية الإجرامية فى طول البلاد وعرضها ولم يسمح لهم بتكوين أحزاب سياسية وسمح لهم بالدخول مع أحزاب سياسية مثل حزب العمل  ثم قامت الجماعات الإجرامية بمذبحة أسيوط الشهيرة (1) ثم هاجموا  في سلسله  محاولات  لاغتيال وزير الداخلية النبوى إسماعيل و وزير الداخلية حسن أبو باشا ثم حسن الألفى وقتلوا رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب (2)، وتعدوا على وزير الأعلام صفوت الشريف ورئيس الوزراء عاطف صدقى. 

 

وقامت الحكومة بالتصدى لهذا الأجرام  من الجماعات الإسلامية .. حتى هدأت هذه الهوجه من التطرف الأصولى الأسلامى  في التسعينات من القرن الماضي ،ولكنها لم تنتهى فهى موجوده كامنه مستعد لأن  تعصف بمصير مصر مرة أخرى متي تمكنت  من ذلك 

وظل الأقباط فى تقوقعهم يتلقون الضربات من  متطرفي الغالبية المسلمة من الشعب فى الحياة اليومية ومن قتل الجماعات الإسلامية  للعديد منهم ومن أغتصاب الفتيات والأستيلاء على الأراضى وطلب الجزية منهم!

 

وكانت بداية خروج الأقباط من عزلتهم هو 1995م حيث رشح 57مرشحاً قبطياً لدخول مجلس الشعب ولم ينجح أحد وفى إنتخابات سنة 2000 م لوحظ أن بعض الأقباط خرجوا من عزلتهم ورشح الحزب الوطنى أربعة أقباط فى أنتخابات مجلس الشعب فى دائرة غبريال بالأسكندرية والبحيرة ودائرة المعهد الفنى بشبرا وقد نجح يوسف بطرس فى دائرة المعهد الفنى بشبرا ،ونجح رامى لكح كمستقل فى دائرة الظاهر ونجح منير فخرى عبد النور فى دائرة الوايلى على قائمة حزب الوفد(3)

في انتخابات2005  لم ينجح في هذه الانتخابات  سوي قبطي واحد بينما  تقدم التيار الإسلامي وحصل  الإخوان علي 88  مقعد  بسبب استخدام الدين في السياسة كشعار " الإسلام هو الحل "

 

(1) ــ تمت في 8 اكتوبر  1981 وراح ضحيتها 181 من رجال الأمن  باسيوط 

(2) تم اغتيال  د. رفعت المحجوب في 12 اكتوبر 1990

(3) د. سليم نجيب  " أوضاع  الأقباط قبل وبعد ثورة 23 يوليو   ــ الكتيبة الطيبية ( مصدر سابق).

 

9 5 4 468 1984

10 4 6 458 1987

7 6 1 454 1900

6 6 -- 454 1995

6 3 3 454 2000

6 5 1 454 2005

10 7 3 518 2010

- عام 1995 خاض الانتخابات 57 قبطيا لم يفز منهم آحد.. حيث ظهرت محاولات  الارتداد عن مفهوم المواطنة إلى الحديث عن ديانة المرشح ، وبلغ الأمر إرسال من يسألون المرشح القبطي بحدة كيف يمكن لهم أن ينتخبوه وهو نصراني على اعتبار أنه لا ولاية لذمي على مسلم(2)

و امام عدم نجاح اي مرشح قبطي عين  الرئيس مبارك 6 منهم بالمجلس

 

- فى عام 2000 فاز ثلاثة اقباط بالانتخاب منهم وزيران هما  يوسف  بطرس غالى وزير المالية الاسبق ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة ورامي لكح كمستقل  (3)

في برلمان 2010ارتفع  نصيب الأقباط لـ 10 مقاعد لأول مرة منذ عام 1900  وكانت هذه الزياده بسبب   تعيين الرئيس 7 أقباط(4)  

وكانت قد اثيرت فكرة تخصيص كوته للمسيحيين  علي غرار كوته المرأة ، إلا أن اصواتا  من المسيحيين والمسلمين المستنيرين والمقدرين  لصالح مستقبل الوطن رفضت الفكرة . 

 

(1)علي الدين هلال وآخرون (انتخابات مجلس الشعب 87 مركز الدراسات السياسية) الأهرام 1989

    د. فؤاد مرسي وآخرين (الانتخابات البرلمانية في مصر) دار سينا للنشر 1990

– د. كمال المنوفي (انتخابات مجلس الشعب 1995) كلية الاقتصاد 1996

– د. مصطفى علوي وآخرين (انتخابات مجلس الشعب 2000) كلية الاقتصاد  2000

- إضافة إلي  الصحف والمجلات الصادرة أثناء فترة الانتخابات

(2) تقرير  الحالة الدينية للأقباط المسيحيين في مصر ــ تقري اللجنة المصرية لمتابعة  الانتخابات ـ تقارير منشوره 1995

(3) أحمد أبو الحسن  زرد تطور  الحياة النيابية في مصر / موقع  الهيئة العامة للاستعلامات  9 فبراير 2016

(4) يسري العزباوي    حصاد الأقباط في برلمان 2010  الأهرام  18 ديسمبر 2010

 

 هي انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 وهي أول انتخابات لمجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك. 

اكتسبت هذه الانتخابات أهميتها لكون مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هما المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية المصرية من 100 عضو لكتابة دستور جديد لمصر 

وفي هذه الانتخابات استطاع أن يفوز 6 من المرشحين الأقباط بمقاعد دوائرهم عن طريق الانتخاب المباشر، وكانت آخر مرة يفوز فيها مرشحون أقباط بالقرب من هذا الرقم بالانتخاب فى انتخابات عام 1986 حين فاز وقتها  عدد 6 مرشحين  عن طريق الانتخابات(1)   .

 ويري د. عماد جاد (2) أن   انتخابات مجلس الشعب بعد الثورة شهدت إقبالا كبيرا من الأقباط، الذين تمكنوا من الفوز بستة مقاعد منتخبة، وهو أكبر عدد يحصلون عليه منذ سنوات عديدة، لكن النسبة لاتزال قليلة مقارنة بعددهم في المجتمع، ورغم تعيين5 أعضاء.

ليبلغ عدد المقاعد  التي حصل عليها  الأقباط أحد عشر مقعدا بنسبة تصل إلى نحو 2% من إجمالي عدد النواب ، وهو عدد لا يتمشي مع عددهم  في المجتمع ولا  مع التغير  في الأوضاع السياسية  بعد الثورة ، وهو ما يوضحه  الجدول التالي : 

جدول  رقم   ( 5  ) يبين  عدد الأقباط بمجلس الشعب  2012 (3)

 

النسبة % إجمالي النواب المعينين النواب المنتخبين عدد النواب

2.2% 11 5 6 508

 

ويلاحظ أن هذا البرلمان  لم يكن أفضل حالا من البرلمانات  السابقه في تمثيل الأقباط  نظرا لهيمنة  الأصولية الدينية الإسلامية علي المشهد السياسي ، وهو ما دعي البعض إلي المنادة  بضرورة تغيير  نظام الانتخابات  وضرورة  دعم مبدأ  ( التمييز الإيجابي) والذي يضمن تمثيل  ( الأقباط والمرأة  ) داخل البرلمان وهي علي العكس  من فكرة التمثيل الطائفي علي أساس الدين ، وعلي اعتبار أن المسيحيين  مواطنون مصريون يقفـون  علي قدم المساواة  مع المسلمين شركاء الوطن  وهو الرأي الذي يؤكده وينادي به  الأستاذ مجدي خليل  في مقالاته وكتبه (4)

 

 

 (1) جاء ذلك ضمن تصريح  لسعيد شحاته  لـ  بي بي سي  عربي  قي 19  مارس 2012

(2) عماد جاد   حديث لـ بي بي سي عربي في 19 مارس 2012 

(3) مصادر الأرقام  عن اللجنة العليا للانتخابات  البرلمانية  والصحف والتقارير المنشورة بلمواقع عن النتائج النهائية للانتخابات 

(4) مجدي خليل  التمثيل  النسبي  والتمثيل الطائفي المنشور  في كتاب " مصر لكل المصريين " صادر عن  جماعة  " مصريون ضد التمييز "  ويتضمن عرضا للتجارب الدولية  في هذا الشأن وتحت مسميات مختلفه ، وهو ما تم الأخذ به في دستور 2014 وتم تطبيقه في انتخابات 2016 

 

انتخابات مجلس النواب المصري 2015 هي أول انتخابات لمجلس النواب المصري بعد إقرار دستور 2014 الذي أقر غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب. وأقيمت على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015

 

 

إجمالي  نواب معينين نواب  القائمة  النواب المنتخبين عدد النواب

39 3 24 12 596

بنسبة 6.6 % من إجمالي أعضاء

 

وتشير نتائج  العملية الانتخابية لبرلمان 2015 فيما يتعلق بالأقباط وكأنها إعادة كتابة لتاريخ المشاركة فى الحياة العامة وبخاصة ما يتعلق بالممارسة السياسية التى ظلت لفترات زمنية طويلة تعانى من حالة انسحاب قبطى وتردد فى التقدم نحو مشهد مجتمعى يفترض فيه أنه جامع للجميع ومحدد للهوية والانتماء يعود ذلك لممارسات أحيانا  و رغبات فى التحكم فى طبيعة وتشكيل القوى المتحركة أو صانعة النخب والنظم الحاكمة أحيانا أخري

 مشهد البرلمان  اليوم وبه39  عضو مسيحي  يشكلون نسبة6.5%   من إجمالي البرلمان البالغ عدده   596 عضو  بينهم 24 نائبا مرشحين على قائمة "فى حب مصر"، و12 آخرين فازوا بنظام  الانتخاب الفردى، بينهم 3 فى المرحلة الأولى و9 فى المرحلة الثانية، وثلاثة عن طريق التعين ضمن الحصة التي حدده الدستور لرئيس الجمهورية(3)  وبهذا تصبح نسبة النواب الأقباط فى برلمان 2015، الأعلى فى تاريخ البرلمان المصري  من حيث العدد 

ويمكن الإشارة إلي أن  متغير جديد تدخل في هذه المرة  هو الشّعب والرّأي العام المصري الذي كان مغيَّبا في الماضي..... وحين أعلن عن وجوده بقوّة في الثورة تبيّن أنّ هنالك تيارًا مركزياً في المجتمع المصري يرفض الفتنة الطائفية بصوت مرتفع، ولا ينجرّ وراءها، ويرفض أن يهمّشه أو يسكته استقطابٌ طائفي....لقد أتت الثورة بجديد على مستوى سلوك شعب الثورة، وعلى مستوى الرأي العام المصري، بالإجماع على إدانة الفتنة أو  إقصاء الأقباط علي  اساس ديني.

 

(1) هو البرلمان الثاني بعد ثورة 25 يناير وألول بعد ثورة 30 يونية وإقرار الدستور

(2) اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية / مركز معلومات مجلس الوزراء  الصحف  الصادره  المتضمنه النتائج النهائية لانتحابات مجلس النواب 

(3) الماده 102 من الدستور منحت الرئيس الحق في  تعيين  عدد من الأعضاء بمجلس النواب لا يزيد عن 5% وعليه اصدر الرئيس قرار في 31/12/2015 بأسماء 28 عضوا منهم 3 أقباط

 

مفاهيم المواطنـة  

المواطنة  بمعناها اللغوي مشتقه من وطن ، والوطن هو المنزل الذي تقيم فيه ، وهــو  موطن الإنسان  ومحله (1)  وتعني كلمة   المواطنة انتماء الإنسان إلى بقعة أرض أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها ،

و من أهم هذه الحقوق  :

 

وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية وحقه في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحقه في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحقه في المساواة أمام القانون ، وحقه في حرية الفكر ، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون 

 

وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي

 

حق كل مواطن في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية والانضمام إليها والحق في الإضراب  وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية و الغداء الكافي و التامين الاجتماعي و المسكن .

 

يري د. ميلاد حنا(2)  أنه علي الرغم من وجود ديانتين في مصر  لكن الأرضية المشتركة هي المواطنة الواحده، والتي تأثرت عبر التاريخ  بحالة من التذبذب وخاصة في قضايا الاستقلال الوطني  بين  إعلاء  الانتماء الديني عندما اتجه مصطفي كامل(2) في محاولاته لإجلاء الاستعمار الانجليزي (3)  وبين إعلاء الانتماء الوطني الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولي وإدراك سعد زغلول  أنه لابديل  لتحقيق الاستقلال  دون وفاق  بين الاقباط والمسلمين ، والذي ظهر في الشعارات التي سادت تلك الفتره : " الدين لله والوطن للجميع"  الذي تطور فيما بعد  لشعار أوضح وأقوي " عاش الهلال مع الصليب" 

 

  (1) ـراجع ابن منظور " لسان العرب " دار صادر بيروت . 1968 ، المجلد 13 ص 45

 (2)ــ  د . ميلاد حنا  حوار نظمه  اتحاد  الكتاب   موضوعه  المؤسسات الدينية  وحق المواطنة 

(3)ـ اتجه مصطفي كامل إلي الباب العالي في تركيا للاستقواء بها في سعية للاستقلال 

(20)

 

وتضيف د مي مجيب (3) إن الأقباط لا يشكلون «جماعة مستقلة» أو «كتلة مغلقة متجانسة» ، فالأقباط غير متماثلين من حيث الانتماء الاجتماعي والسياسي، فهم منتشرون في جسم المجتمع رأسياً، ومنهم العامل والفلاح والمهني والحرفي ورجال الأعمال والتجار، ولا يربط بينهم سوى الانتماء إلى مصر من جانب، والانتماء الديني من جانب آخر، وبين هذين الانتماءين تفترق المصالح والرؤى ، مضيفة  أن سياسة (فرق تسد) قد سقطت  مع حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية مع مطلع عام 2011 ، والتى حطمت أسطورة أن النظام السابق هو أفضل المدافعين عن المسيحيين، لذلك كان من أبرز لافتات ميدان التحرير: "دماء الكثير من الأقباط سالت في عهد مبارك، ارحل عن مصر"، و"المسيح سيمنحنا حياة أفضل، إرحل يا مبارك حتى نحصل على هذه الحياة"، الأمر الذي يدلل على أن الأقباط  نجحوا فى الخروج من العزلة، بعدما وضعوا "الوطن" قبل "الكنيسة " (4)

 

أما الدكتوره  غاده تلحامي(5)  تضيف  بعدا هاما  يتميز به الأقباط في مصر بأصالة عروقة التاريخية وولاء أبناؤة للوطن عبر السنين . ولذا يجب أن ننظر لهذا المجتمع نظرة تختلف عن باقي الاقليات في البلدان العربية فليس من المعقول ان نقارن بين الأقباط في مصر  والأكراد في العراق  أو الاقلية العلوية في سوريا . لان الاقباط لم ينزحوا من بلاد اخري بل هم أهل البلد الاصليين والذين واكبوا عصوراً وحضارات عدة قبل وبعد الفتح الاسلامي وهذه الصفات بالاضافة الي دور الأقباط في الحفاظ علي التراث الفرعوني كتراث إنساني يزخر بأغني معاني التجربة الانسانية الاممية

 

 ا الدكتور غالى شكرى (6) يري:  أن الأقباط  ليسوا أقلية بالمعنى الأثنولوجى،  هم أقلية عددية ولكن علم الإجتماع لا يضع إعتباراً للقلة العددية، فلكى يشعر المواطن بأنه ينتمى إلى " الأقلية" لا بد أن يكون هناك  جيتو (لغة خاصة وبعض السمات الثقافية ) ولكن هذا كله غير موجود فى مصر  فالأقباط والمسلمون ينتمون إلى ثقافة واحدة بالرغم من تعدد الخصوصيات – لسنا أقلية بالمعنى العلمى " وعندما سئل عن مستقبل الأقباط فى مصر فأجاب : 

" هو نفسة مستقبل المسلمين ، كأنك تسألنى عن مستقبل المصريين فى مصر "

 

 (3)ــ د . مي  مجيب   علاقة الأقباط بالحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير    مجلة السياسة الدولية  25 يناير 2016

(4) ــ د. مي  مجيب   المصدر السابق

(5)ـ غاده تلحامي  مقاله عن مستقبل المجتمع القبطي في مصر منشوره بموقع

coptic assembly of america

(6) غالي  شكري  حديث منشور بصحيفة الأهالي  11 اكتوبر  1995

 الدراسة في عرضها لنتائج  مشاركة الأقباط في الحياة البرلمانية والأعداد الفائزة منهم  في انتخابات  المجالس البرلمانية  علي امتداد  الحقبة الزمنية  ( 1924 ــــ2015 ) تم تقسيمها إلي   ثلاث مراحل . الأولي :  ما قبل ثورة  1952 الفترة ( من 1924  وحتي 1952)   الثانية : بعد ثورة52 الفترة  (من  1952 وحتي 2011)   أما الثالثة  والأخيرة ما بعد ثورتي 25 و30 يونية  الفترة ( من 2011وحتي 2015).

ولم يكن من الممكن للدراسة الاقتصار علي مجرد عرض عدد المقاعد التي حصل عليها الأقباط في البرلمان قبل الإشارة   لدور الأقباط في الحركة الوطنية والتنويه لحالة الأقباط في عصر محمد علي وخلفائة والتي أمتدت  آثارها  حتي  1952 من حيث المشاركة السياسية  والانخراط في الحركة الوطنية، وإرجاع ذلك  للمناخ السياسي والاجتماعي الذي ساد خلال المدي الزمني للدراسة ولكل مرحلة من مراحلها الثلاث   ، ففي فترة ما قبل ثورة 52 كانت مشاركة ألأقباط في الحياة السياسية ملموسة وفازوا في انتخاباتها  بعدد من المقاعد   بلغت في برلمان 1942 (27 مقعد من مقاعد البرلمان البالغة264 مقعد )  وهو رقم لم يتحقق لهم  من خلال الانتخابات  الفردية في الفترات التالية ، وهو ما أدي إلي إدخال نص  بالدستور  يعطي للرئيس الحق في تعيين  10 نواب   لسد فجوة  عدم مشاركة الأقباط في الحياة السياسية وتعويض ضعف  نسبتهم  في البرلمان  ، غير أن  ذلك لم يسد الفجوة  ، ولم يعبر عن نسبتهم في المجتمع .

بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية ، لم يتغير الأمر كثيرا  حيث حصل الأقباط علي  ( 6 مقاعد فقط   عن طريق الانتخابات و5 مقاعد بالتعيين  في برلمان 2012) و( 12 مقعد عن طريق الانتخابات و24 مقعد عن طريق القائمة و3 مقاعد بالتعيين في برلمان 2015) و هي ارقام  تقل عن ما تحقق لهم في برلمانات  ما قبل ثورة 52 من خلال الانتخابات الفردية  ، خاصة إذا  وضعنا في الاعتبار  زيادةأعداد الأقباط بعد أكثر من نصف قرن من ناحية ، وزيادة عدد أعضاء البرلمان  إلي (596 عضو  في برلمان  2015) من ناحية آخري ، وهو  الأمر الذي  يثير التساؤل   : هل علي الرغم من حدوث ثورتين ـــ  المفترض أنهما غيرتا الكثير من  مناحي الحياة ــ  ما زال التميز ضد الأقباط قائما ؟ وأن المجتمع المصري  قبل ثورة 52  كان  أكثر تسامحا وأقل  تعصبا  مما عليه الأن ؟   وأن العملية السياسية وقتها كانت أكثر إتساعا ؟ وأكثرإنفتاحا  علي الديموقراطية، والتنوع الحزبي  الأمر الذي  سمح لنجاح  شخصيات  قبطية ، علي أساس كفاءة المرشح  وليس لاعتبار الدين  .

 وتنتهي الدراسة بمبحث  " معا نحو دولة  المواطنة " والتي يري الباحث أنها الحل، لتحقيق العدل والمساواة ،خاصة بعد ثورتين  عظيمتين  شارك فيهما  شعب مصر بكل أطيافه العمرية والنوعية ودون  إعتبار لاختلاف  العقائد الدينية

ويري الباحث أن هذه الورقة بداية لدراسة أشمل  تشارك فيها مؤسسات بحثية وشخصيات ذات صله وخبره، اقترح ان تكون منها الكتلة البرلمانية للأقباط  بالبرلمان الحالي  وبعض النواب السابقين لمزيد من التوثيق ، حيث الموضوع من الأهمية والتشعب  أكثر من أن يغطيه جهد  فردي لباحث ومهما بلغت قدراته

الباحث

 

ثبت باسماء الأقباط  اعضاء برلمان 2015

 

أسماء الناجحين من الأقباط بنظام القوائم في المرحلة الأولى 

عماد جاد

منى منير

أشرف نجيب

ميرفت ميشيل

مجدي ملك

ميرفت موسى

إليزابيث عبدالمسيح

ماجد طوبيا

منال عازر

سوزى ناشد

رضا نصيف

إنجي مراد فهيم

 

سوزي رفلة

سماح سعد

هالة صبحي

ميرفت إليكسان

فائقة فهيم

إيفيلين متى

أمل رزق

نادية هنري

مارجريت عازر

سيلفيا نبيل

 

 

تادرس قلدس.. دائرة بندر أسيوط: محافظة أسيوط

إيهاب منصور.. دائرة العمرانية: محافظة الجيزة

شريف نادي.. دائرة ملوي: محافظة المنيا

الناجحون من الأقباط في الفردي بالمرحلة الثانية  

سمير غطاس.. دائرة مدينة نصر: محافظة القاهرة

عصام فاروق.. دائرة المنيل ومصر القديمة: محافظة القاهرة

ثروت بخيت.. دائرة عين شمس: محافظة القاهرة

يسري نجيب مهني.. دائرة عين شمس: محافظة القاهرة

نبيل بولس.. دائرة باب الشعرية والموسكى: محافظة القاهرة

إيليا ثروت باسيلي.. دائرة مدينة السلام: محافظة القاهرة

منى جاب الله.. دائرة منشية ناصر والجمالية: محافظة القاهرة

جون طلعت.. دائرة روض الفرج وشبرا.. محافظة القاهرة

إيهاب الطماوي.. دائرة روض الفرج وشبرا: محافظة القاهرة

 

لميس جابر 

كارولين  أمازيس

ماريان أمير  روفائيل

استقالة د. سمير مرقص

السيد الدكتور / محمد مرسي الموقر 

رئيس جمهورية مصر العربية 

تحية طيبة وبعد،

    في لحظة فارقة من تاريخ الوطن الذي يجمعنا: مصر، نحاول فيها بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير المجيدة. الأهداف التي هب من أجلها الشباب وجميع شرائح المجتمع حيث عَبروا ـ عمليا ـ بالمواطنة من الفكر إلى الفعل. ورسموا بدمائهم ملامح مصر الجديدة التي تقوم على الحرية السياسية/المدنية، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. 

      يؤسفني ان اعتذر عن الاستمرار في القيام بالمهمة التي اعتز بتكليفي بها "كمساعد للسيد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي " وذلك للتالي :

١- ان صدور الاعلان الدستوري الأخير والمؤرخ بتاريخ ٢١ /١١ /٢٠١٢ بشكل مفاجئ ،ومع استتبعه من قرارات، يعد إضعافا لشرعية النظام السياسي الذي يحاول المصريون ـ معا ـ تأسيسه بعد 25 يناير. وبمثابة تقويض لملف التحول الديمقراطي وتعطيل لمساره. وهو ما يؤدي إلى التناقض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية السليمة المستقرة ومع كل الطموحات لبناء دولة العدالة والمساواة وسيادة القانون. وعليه جاءت ردة الفعل الوطنية بما تتضمنه من قطاعات عريضة من الشعب وكافة القوي المدنية الشعبية والحزبية ومؤسسات الدولة القانونية والقضائية وبعض من رموز التيار الإسلامي وغيرها رافضة لما أعلن. وقد تيقنت من سلامة موقفي بعد استشارة عديد من القانونيين الثقاة من كل الاتجاهات الذين قضوا بأن هذا الإعلان الدستوري مثل بعض الإعلانات السابقة في حكم المعدوم. كما أن إصدار قانون حماية الثورة بما تضمن من إنشاء هياكل قضائية وتحقيقية هو في ظني بمثابة بنية قانونية موازية.

 

٢- إن الاعلان وما يتضمنه بشأن تحصين عدد من القرارات سواء التي اتخذت من قبل أو اللاحقة، يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم الانحياز لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يعطي وضعا استثنائيا للمجالس النيابية و الجمعية التأسيسية للدستور بصفة خاصة. والتي سبق ان اعتذرت عنها (وقد صارحت سيادتكم بذلك في اجتماع رسمي وأعلنت موقفي هذا من خلال عدة مقالات) لعوار تشكيلها المبني علي فكرة الاستقطاب الديني والسياسي وهو ما وصفته مبكرا بسيادة مبدأ الغلبة الدستورية التي تختلف جذريا عن ما يعرف بدستور الحركة الوطنية الذي يقوم على التوافق من خلال الشراكة الوطنية بين كل ألوان الطيف الوطني، الأمر الذي يمثل انحرافا عن التراث الدستوري المصري ونقيضا لمصر التعددية / المركب الحضاري والسياسي. وهذه كلها أمور لها عواقب خطيرة و تشكل تحديا حقيقيا يهدد سلامة الوطن ووحدة نسيجه الاجتماعي والثقافي. 

 

٣- انني فوجئت بهذا الاعلان الدستوري والقرارات اللاحقة ، حيث لم أُستشر بشأنه مطلقا، مما يعكس إشكالية حقيقية حول جدوى الفريق الرئاسي الذي وصفت فكرته بأنها تعبر عن روحية 25 يناير ـ متى فُعل دوره ـ وأنها تنقل مصر من الرئيس الأب / الفرعون إلى الرئيس المؤسسة وهو ما يتوافق مع ما ثار من أجله المصريون ونجحوا إثره في إسقاط الحاكم وكان بداية لتحول سياسي إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها مصر إلى نظام ديمقراطي على المستويين السياسي والاجتماعي. 

 

   وعلى الرغم من أننا عملنا في ظروف صعبة منها تأخر استلام مكان لمدة شهر وغياب الكثير من الامكانيات ( نفصلها لاحقا في مقام آخر) إلى أننا اجتهدنا في التعاطي مع الموقع بالجدية اللازمة يحدونا الأمل في أننا نشارك في بناء الجمهورية الثانية .الجمهورية الجديدة العادلة التي لا تعرف التمييز أو الإقصاء بين مصري وآخر لأي سبب من الأسباب، خاصة أن التركة الثقيلة وأصعب من ان يحملها فصيل واحد.

  ومن ثم فقد قمت خلال المدة القصيرة التي عملت فيها بوضع أسس مشروع متكامل من أجل الإسراع بعملية التحول الديمقراطي أملا في الوصول الي ديمقراطية حقيقة واستثمرت رصيدي الذي كونته على مدى عقود من خلال بناء الجسور مع كل التيارات السياسية دون تمييز للتعاون في هذا المقام. كذلك الاطلاع على تجارب الآخرين وتكوين بنية تحتية معرفية لملف التحول الديمقراطي وكيفية تأمين تحقيقه في وقت يسير من خلال شراكة وطنية حقيقية. 

 

  وعليه صرفنا الوقت والجهد والمال دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء ،تطلعا إلى مصر الجديدة التي نحلم بها من منطلق وطني دستوري معرفي.    بيد ان ما جرى لا يؤمن تحولا ديمقراطيا حقيقيا ولا يوفر المناخ المطلوب لحضور وطني تام يضمن بناء مصر الجديدة الديمقراطية العادلة بل يفتح باباً على المجهول من ملامحه التعرض للسلطة القضائية أحد مقومات ومنطلقات التحول الديمقراطي بحسب الكثير من الخبرات الأمر الذي قد يؤثر على طبيعة الدولة المصرية الحديثة. يحدث هذا في ظل توترات إقليمية حرجة تشير إلى تغيير قلق في المنطقة.

 

      وبناء علي ما سبق أرجو التكرم بإعفائي من المهمة كمساعد لسيادتكم متمنيا لمصرنا السلامة والتقدم وللمواطنين المصريين ما يستحقه من خير وحرية وكرامة...

وتفضلوا بقبول وافر التحية

سمير مرقس

23/11/2012