كتب – روماني صبري
تراجعت أصوات إطلاق النار في الميدان الليبي، لتتقدم أصوات الحوار في أكثر من دولة بحثا عن حل سياسي للأزمة الليبية، ففي مدينة بوزنيقة في المغرب، اختتم الحوار بين الفرقاء الليبيين، بالتوصل إلى اتفاقات بشان المناصب السيادية، كما أكد البيان النهائي للحوار، ان التدخلات الخارجية، فاقمت النزاع، وقد أكد وزير الخارجية المغربي في نهاية المحادثات ان الليبيين اثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم دون الحاجة لوصاية، في القاهرة أيضا اجتماع بين الوفد الليبي واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، دعما لمسارات المغرب وجنيف، وفق ما أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم اقزيط، وكما في المغرب والقاهرة، كذلك في جنيف محادثات بين الأطراف الليبية، أجمعت على توصيات تمثلت بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، إجراء انتخابات خلال 18 شهرا، فهل توصل هذه الحوارات ليبيا إلى بر الحل والأمان؟ .
عودة للمسار السياسي
وللحديث حول ذلك، قال "محمد شوبار"، المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، هذه المبادرات جاءت بعد جهود دولية، واعتقد إنها كانت أرضية جيدة منذ انطلاق مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المقاتلين الأجانب، ووقف التدخل الأجنبي."
مردفا لفضائية "سكاي نيوز عربية"، توجت هاتين المبادرتين ببيان لبعثة الأمم المتحدة تدعم فيه هذه القرارات، وكل هذه البيانات أصبحت لها تأييد من 13 دولة، وتوج كل هذا العمل بجلسة لمجلس الأمن، وثمة فتح أفق جديد للرجوع للمسار السياسي، وهذا ما حدث بمدينة بوزنيقة في المغرب، وخير دليل على ذلك ما ظهر في المؤتمر الصحفي بان ثمة اتفاق شامل حول آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية.
لافتا :" بالطبع مبادرة القوى الوطنية عملت على هذه المبادئ منذ 5 سنوات وكان أهمها وقف التدخل الأجنبي وخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا وإفساح المسار السياسي أمام الشعب.
وتابع :" اعتقد ان حكومة الوحدة الوطنية سيقع على كاهلها وضع السلاح تحت سلطة الدولة، حتى تنتهي مرحلة الصراع التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 9 سنوات والمضي قدما صوب مرحلة الاستقرار والبناء، وهي المرحلة المقبلة.
لم يتم التباحث في القضايا المفصلية
الحديث عن المناصب السيادية وتوزيعها، إلى أي مدى يمكن القول اليوم ان ما حدث يمكن تطبيقه في الواقع ؟، وردا على ذلك قال كامل مرعاش، الكاتب والباحث السياسي، هذه المبادرات ايجابية، حيث تسعى لتمرير حل سلمي ينهي الأزمة الليبية، وهذا من الناحية النظرية.
مردفا :" وفي الواقع، وتحديدا بما حدث في جلسات مدينة بوزنيقة بالمغرب، لم تبحث حقيقة القضايا المفصلية التي تعيق أي تقدم نحو الحل السياسي، فما رأيناه نوع من تقاسم المناصب أو تحديد المعايير دون أن نعرف ما هي المعايير التي حددت.
لافتا :" استمعت إلى البيان الختامي للجلسات التي عقدت بالمدينة، وكان فضفاض يخلو من هذه المعايير، وان كانت التسريبات التي شهدناها منذ يومين أو ثلاثة والتي تكررت لا تنبىء بان الذين اجتمعوا تباحثوا في صلب الأزمة الليبية.
كما لفت :" صلب الأزمة آليات كان يجب بحثها، مثل مشكلة السلاح وانتشاره بشكل كبير، وكذا مشكلة الميليشيات التي لازالت موجودة بطرابلس والتي تعد عائقا أساسيا لأي توجه نحو الحل السياسي، وأيضا مشكلة التدخلات الأجنبية والمرتزقة، وهذه المواضيع لم يتم التباحث فيها على الإطلاق وهي الأساسية، أما مناقشة من يكون في الوزارة أو المصرف المركزي كل هذه القضايا في نظري مناورة للحصول على المناصب والمكاسب واغتنام حالة الفوضى لمزيد من النهب وتحقيق المصالح.
