أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حرص الحكومة المصرية على تعزيز سُبل التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية؛ تحقيقًا للتكامل الأفريقي باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات القارية، ودعم الجهود التنموية بما يُلبى طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة، لافتًا إلى ضرورة السعى الجاد لتنشيط حركة التجارة البينية الأفريقية على نحو يتسق مع حجم التجارة الأفريقية.
أضاف الوزير، فى لقائه بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، أنه ينبغى توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، مُثَّمنًا اقتراح البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بضرورة تعاون الدول الأفريقية فى تمويل إنتاج مصل «كورونا» بقيمة تقديرية تبلغ ٤ مليارات دولار بكل من مصر وجنوب أفريقيا.
واستعرض بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بعض المشروعات الهادفة لجذب الاستثمارات للدول الأفريقية بما يُساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم أواصر التعاون الاقتصادى، موضحًا أهمية إنشاء صندوق استثمارى لتمويل المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية بحيث يُسهم البنك بنسبة ٥١٪، والدول الأفريقية ٤٩٪
وأشار إلى ضرورة إطلاق منصة إلكترونية لتحفيز التجارة البينية الأفريقية حيث يبلغ حجمها١٥٠ مليار دولار فقط من حجم التجارة الأفريقية الذى يصل إلى تريليون دولار، على أن يتم سداد قيمة الصادرات والواردات بالعملات المحلية من خلال هذه المنصة بآلية تحددها الدول الأفريقية، وقد وعد وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بأن تلعب مصر دورًا بنَّاءً في هذا الإطار خلال فترة رئاستها الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
جدير بالذكر أن البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد يُعد مؤسسة تمويل التجارة الإفريقية متعددة الأطراف، وقد تم إنشاؤه عام ١٩٩٣ برعاية بنك التنمية الأفريقى، ويتمثل رؤيته فى أن يكون بنك التمويل التجارى لأفريقيا؛ حيث يستهدف تنويع التجارة الأفريقية، وزيادة حصتها فى التجارة العالمية.
