أكد "وجد زاهي حلفا" الموكل بالدفاع عن علاء رضا رشدي في أحداث أبو قرقاص في تصريحات خاصة لــــــــ"الأقباط متحدون" أن الحكم الصادر مؤخرا ً من محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤيد لأثني عشر قبطيا ً على خلفية أحداث أبو قرقاص التي وقعت شهر إبريل من العام الماضي قد شابه العوار وذلك للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ،والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، مؤكداً أنه سيطعن على هذا الحكم بطريق "التظلم" وذلك عقب ايداع أسباب الحكم التي رسمها القانون للإيداع ومدتها ثلاثون يوماً .

وأعرب حلفا عن ثقته الكاملة في القضاء المصري وايمانه الراسخ بعدم ارتكاب المتهمين للواقعة ، مؤكداً أن تهمة علاء رضا رشدي هي الشروع في قتل ، والتهم الموجهة لباقي المتهمين هي القتل والتجمهر واستعمال العنف وأعمال البلطجة واحراز اسلحة نارية ، وأنه قد ثبت من خلال التحقيق الذي أجرته المحكمة حال مناقشة اللواء مصطفى ذكي أحمد طرخان وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي أن علاء رضا رشدي تم التأمين عليه من الساعة الواحدة صباح يوم 19 ابريل 2011 وحتى عصر 21 ابريل 2011 حيث كان علاء رضا رشدي داخل فيلته  الخاصة وتم التأمين عليه داخل الفيلا ، وأن عدد الذين قاموا بالتأمين من أفراد الأمن المركزي والقوات المسلحة وأفراد إدارة البحث الجنائي تجاوز الـ 1000 فرد أمام الفيلا والشوارع المحيطة ، في حين أن الواقعة المتهم فيها علاء رضا رشدي كانت في مكان يبعد عن الفيلا مسافة أكثر من نصف كم وكانت بتاريخ 21 ابريل 2011 حوالي الساعة الرابعة مساء الأمر الذي يؤكد أن علاء رضا رشدي لم يرتكب الجريمة ، وأوكد حلفا أنه بالنسبة لباقي الأقباط فهناك تناقض في أقوال شهود الإثبات جميعا كما ان التقارير الطبية الشرعية الخاصة بهم متعارضة