جمال رشدي
سيدي الرئيس إليك تلك الاقتراحات التي ستهدم بها الفساد وستجني من خلالها مصر مئات المليارات، ومن خلالها سنعمر ونصنع ونزرع ونعيش في رخاء.
الحل في الفساد ليس في قانون التصالح، لان به عوار أنساني ووطني كبير جدًا لكن الحل كما سأطرحه علي فخامتك الان ، أراضي طرح النيل هي من أهم وأجود الأراضي علي الإطلاق، ومنذ قيام السد العالي وانكماش مجري النيل في وضعه الحالي قد ترك في جوانبه مئات ألاف الأفدنة، والسؤال الذي يطرح نفسه، أين تلك الأراضي ومن الذي استولي عليها وماذا حدث بها الان.
والإجابة يا سيدي الرئيس، تلك الأراضي تم الاستيلاء عليها من أصحاب فساد المناصب والقبلية، فها هو المستشار واللواء والعمدة وفلان بيه وعلان باشا، كل منهم يضع يده علي عشرات الأفدنة، ويقوم بتقنينها في وزارة التنمية المحلية التي تمثل صلب وعصب الفساد، بكل تأكيد سيدي الرئيس تعلم فخامتك أن هؤلاء الفاسدون قد قننوا أوضاعهم في وزارة التنمية المحلية عن طريق تقنين أوضاعهم بدفع بضع جنيهات للفدان الواحد.
وماذا حدث فيما بعد لقد قاموا بتقسيمها وبيعها للمواطن الغليان، سيدي الرئيس ها هو عمي خلف يبيع ذهب زوجته وها هو عمي فهمي يبيع مواشيه التي تعيش منها أسرته وها هي خالتي فتحية تبيع كل ما تملكه، كل هؤلاء اخذوا فقط أمتار لا يتعدي كبيرهم نصف قيراط وربما قيراط، ولا لنعلم العذاب الذي واجهوه، حتي يبنوه ليتستروا بداخله من برد الليل وحر النهار.
وبجانب ذلك توجد الترع والمصارف التي كانت تشق أو تحيط بالقرى والنجوع، تم ردمها والاستيلاء عليه وبيعها للأهالي بعد تقنينها من وزارة التنمية المحلية بعشرات الجنيهات، وبجانب ذلك اختفاء دور الدولة الزراعي في الأراضي التي تحيط بالعمران، وسنويًا يتم تحديد الكردون لضم أراضي زراعية إلي العمران، ولذلك يقوم ملاك الأرض الزراعية بجانب العمران بتبوير تلك الأراضي وبيعها للمواطن الغليان بعقد زراعي ليتهرب من الضرائب، ويستكمل ذلك هذا المواطن التعيس المشوار ما بين محاضر تبوير ومحاضر بناء وسمسرة ورشاوى من موظفي الحكم المحلي .
سيدي الرئيس هذا هو عرض مصغر عن المشكلة، وسأطرح علي فخامتك اقتراحات الحلول التي ستعالج الامر بدون ظلم المواطن، وستجني مئات المليارات وأيضا تسترد الدولة هيبتها ودورها المفقود في هذا الجانب.
أولا يتم إسناد ذلك الملف إلي القوات المسلحة المصرية، ويتم عمل التالي، يتم حصر كل الأراضي المذكورة التي تم الاستيلاء عليها من أباطرة الفساد بعشرات الجنيهات، ويتم إعادة تقيمها بالسعر الذي تم بيعها به للمواطن كمباني أو زراعة، مثال فدان طرح نيل تم تقنينه من الدولة ب 2000 ج علي عدة سنوات، وقام من استولي عليه ببيعه بعد التقسيم مباني للمواطن الغليان بمتر 1000 فيكون سعر الفدان الذي يمثل 4200م × 1000ج = 4200000 ( أربعة مليون ومئات ومائتان إلف جنية )، تلك الأموال هي ملك الدولة وليس ملك هذا الفاسد الذي وضع عليها اليد بالقوة القهرية مستغلًا حالة الفساد الذي صنعها نظام مبارك البليد.
واقتراحي أن يتم تقنين قوانين تسمح للدولة باستيراد حقوقها من هذا الفاسد، عن طريق مطالبته بسداد 75% من قيمة مبيع الأرض، تلك هي أموال الدولة المهولة التي ستسدد معظم ديوننا، وتبني المصانع والمدارس والمساكن، وتزرع الأراضي، وليس قيمة التصالح عن طريق تهديد المواطن الغليان بهدم منزله.....
وألان علي السيد الرئيس أن يعطي تعليمات بوقف قانون التصالح لإعادة هيكلته إداريًا وإنسانيا، والفقير الذي بني علي الأرض بالمخالفة، يكون مبلغ التصالح علي الفاسد الكبير الذي استولي علي الأرضي وباع له الأرض بالمخالفة، هكذا يتم محاكمة الفساد، ومع ذلك يكون التغيير الشامل والكامل في الشكل والمضمون للهيكل الإداري والوظيفي لوزارة التنمية المحلية .
