انتهى التقرير المبدئي لشبكة "مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، الخاص بالمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية التي أُجريت يومي الأربعاء والخميس 23 و24 مايو الجاري، إلى عدة توصيات أساسية على ضوء مؤشرات الرصد التي قامت بها خلال عمليتي التصويت والفرز، والتحليل لشكاوى الناخبين، وتحليل الأداء الانتخابي للناخب المصري.

 

- ضرورة تطوير قانون الانتخابات الرئاسية.

- إلغاء نص المادة 28 من قانون الانتخابات التي تمنع الطعن على قراراتها.

- أهمية تطوير النظام الانتخابي في مصر.

- تخصيص محكمة بالقضاء الإداري، وتسميتها بمحكمة الانتخابات، لسرعة الفصل في كافة طعون ومشاكل الانتخابات، وعدم قصر هذا الدورعلى اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية.

- الإبقاء على دور اللجنة العليا للانتخابات، والتي تتكون من قضاة بحكم مناصبهم، لتولي الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتكون الأمانة العامة لها من مفوضية دائمة.

- إنشاء مفوضية دائمة مستقلة لتنظيم الانتخابات تتفرغ بصفة دائمة لإعداد الانتخابات العامة في "مصر".

- تشكيل لجنة دائمة بالمفوضية المستقلة لمراقبة الأداء الإعلامي، ومتابعة الأداء المهني لوسائل الإعلام، واتحاذها إجراءات سريعة وعاجلة عند وقوع تجاوزات بسبب عدم فاعلية اللجنة الحالية.

- عدم إعلان نتائج التصويت في الخارج قبل إعلان النتيجة النهائية لكل جولة.

- تقليل فترة الصمت الانتخابي وتقليصها لتكون مساء يوم الاقتراع وقبلها بـ 12 ساعة أو 24 ساعة فقط؛ لأن الفترة الحالية التي أوقفت الحملات الانتخابية قبلها بـ 48 ساعة تسببت في عدم التزام المرشحين.

- علاج أخطاء الرقم القومي بكشوف الناخبين لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للتصويت.

- إصدار تعليمات للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية بالمدارس بفتح عدد من الفصول ( 4 فصول على الأقل) لتواجد الناخبين داخلها، وتسجيل الناخبين وفق أسبقية الحضور، بدلاً من وقوفهم خارج اللجان في ظل درجة الحرارة العالية التي أدت لانصراف أو عدم تفضيل نسبة من الناخبين المشاركة.

- تصدي القوات المكلفة بحماية مقار اللجان بحسم للحملات الانتخابية للمرشحين، التي تقف بالقرب من اللجان الانتخابية وتتولى توجيه الناخبين والتأثير عليهم، من خلال بطاقات تحديد أرقام الناخبين بالكشوف الانتخابية.

- إلزام اللجان الفرعية بتعليق كشوف للناخبين أمام اللجان لمنع تدخل مندوبي المرشحين من التأثير على الناخبين.

- إصدار تعليمات لأقسام الشرطة بتحرير محاضر بمخالفات الانتخابات، حيث اشتكى مندوبو المرشحين من رفض أقسام الشرطة تحرير محاضر لهم.

- قيام الصحف ووسائل الإعلام ومراكز استطلاع الرأي بتطبيق معاييرمحددة علمية لإجراء استطلاعات الرأي عن الانتخابات، بسبب العشوائية التي حدثت في استطلاعات الرأي، وعدم دقتها، وقلة العينة التي اُستخدمت من الناخبين.

 

أولاً- بروز التصويت على أساس ديني بين جماعات من الناخبين.

ثانيًا- ارتفاع مخاوف قطاع من الناخبين من تأثير توجه عدد من المرشحين على قضية المواطنة.

ثالثًا- استخدام بعض التيارات السياسية والحملات الانتخابية للحشد الانتخابي، عن طريق نقل الناخبين لمقرات الاقتراع.

رابعًا- قلة ظاهرة التصويت الجماعي داخل اللجان، وحدوثه بنسبة متفاوتة في لجان السيدات.

خامسًا- تراجع ظاهرة انتهاك سرية التصويت داخل اللجان، وظهور رغبة واضحة لعدد كبير من الناخبين في الإدلاء بأصواتهم من خلف كبينة التصويت.

سادسًا- قلة مشاركة المرأة في التصويت في لجان المدن، وارتفاعها قليلًا بنسبة بسيطة جدًا في لجان القرى.

سابعًا- بروز ظاهرة التصويت للمرشحين على أساس عائلي وقبلي في الصعيد أكثر من الريف بالدلتا، خاصةً بين العائلات التي ثأثرت بفوز التيار الديني بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وخسارتها لمقاعدها التقليدية التي اعتادت الحصول عليها في البرلمان المصري على مدى عقود طويلة، وخوفها من ضياع مكانتها بالريف والصعيد الذي يعتمد في تقاليده الاجتماعية على دور العائلات.

ثامنًا- ارتفاع نسبة الكتلة الصامتة والناخبين الذين لم يحددوا مواقفهم حتى عند وصولهم لمراكز الاقتراع، وسهولة التأثير عليهم، وإحجام نسبة من الكتلة الصامتة غير المنتمية للأحزاب عن المشاركة في الانتخابات، مما قلل من النسبة العامة للمشاركة التي قاربت 50%.

تاسعًا- تفاوت نسب مشاركة الشباب في هذه الانتخابات من محافظة لأخرى وانخفاضها بصورة واضحة، من خلال رصد أعدادهم خارج اللجان، رغم رهان عدد من المرشحين على أصواتهم.

 

 

-غالبية التجاوزات والانتهاكات لعملية الاقتراع شملت حالات تأثير على الناخبين، ورشاوى انتخابية، وأخطاء شديدة في أسماء الناخبين والرقم القومى بالكشوف الانتخابية، وعدم وجود كشوف الناخبين في العديد من اللجان، وعدم التزام معظم المرشحين بالصمت الانتخابي خلال فترة الاقتراع، واستمرار الدعاية الانتخابية أمام  اللجان بكافة المحافظات، وغلق اللجان قبل موعدها، وحدوث تصويت جماعي في بعض اللجان بالقرى والمناطق الشعبية بالمدن، واستخدام مندوبي المرشحين لسيارات التوك توك وسيارة الأجرة والأتوبيس لنقل الناخبين، بينما قلت لأدنى مستوياتها شكاوى عدم توافر الحبر الفسفوري، ومنع الناخبين.

- وجود صعوبة في التخلص من السلبيات والميراث الثقيل خلال الانتخابات، مثل شراء الأصوات، والتأثير على الناخبين وتوجيهم، واستغلال الأمية والفقر والبطالة للمواطنين، والتي ظلت تتم بشكل منهجي طوال 30عامًا متصلة.

- قصور في طريقة أداء اللجان الفرعية في تنظيم دخول الناخبين للتصويت في عدد ليس بقليل من اللجان في المدن، مما أدى إلى بطء عملية التصويت باللجان الانتخابية بالمدن بالقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية والزقازيق.

- عدم التزام نسبة عالية من اللجان بقرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت لمدة ساعتين يومي الاقتراع، وغلق القضاة بعضها في السابعة مساءًا نتيجة إرهاقهم بسبب زيادة درجة الحرارة خلال شهر مايو.

- حدوث حالات متعددة لشراء الاصوات للناخبين بقيمة تتراوح بين100جنيه إلى 200 جنيه للصوت الواحد في محافظات الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والقليوبية، وبني سويف.

- وقوع أكثر المشادات والمشاحنات بين أنصار المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق وعمرو موسى.

- تلقت شبكة مراقبون بلا حدود 472 شكوى انتخابية من الناخبين في اليوم الأول للاقتراع، بينما تلقت 164 شكوى في اليوم الثاني للتصويت، وأرسلت منها 178 شكوى انتخابية خلال يومي الاقتراع إلى اللجنة العليا للانتخابات، وضم بعضها شكاوى عن وجود انتهاكات وتجاوزات للقواعد والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وانتهاكات رئيسية شملت حدوث الدعاية الانتخابية أمام اللجان الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين، وتوزيع الرشاوى الانتخابية، واشتباكات بين أنصار المرشحين، والبطء الشديد، وسوء التنظيم في اللجان، والتصويت الجماعي في لجان السيدات، وعدم التحقق من شخصية المنتقبات.

- تم تقديم بلاغ للجنة العليا للانتخابات بعد رصد منشورات ودعاية سلبية مساء يوم الاقتراع ضد 4 مرشحين يتم توزيعها بأحياء شبرا، وروض الفرج، والمطرية، وعين شمس بالقاهرة، ضد كل من المرشحين عمرو موسى، وأحمد شفيق، وحسام خير الله، ومحمود حسام، واتهمت موسى وشفيق بالعمل مع نظام مبارك، واتهمت خيرالله وحسام بالعمل بأجهزة المخابرات وأمن الدولة، وحملت المنشورات أسماء "امسك فلول"، و"أعوان نظام مبارك".

ورصدت الشبكة عددًا من المؤشرات والملاحظات على مرحلة فرز الصناديق الانتخابية للاقتراع، وشملت الآتي:

-الشفافية بدرجة كبيرة من رؤساء اللجان الفرعية من القضاة في إجراء ات وأعمال الفرز.

- إتمام إجراءات الفرز بحضور مندوبين ووكلاء المرشحين.

- عدم تدخل قوات الجيش والشرطة في عملية الفرز.

- التزام غالبية القضاة والموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية باللجان الفرعية بالقواعد القانونية المنظمة لإجراءات الفرز للجنة العليا للانتخابات.

- قلة شكاوى المندوبين ووكلاء المرشحين والمراقبين في اللجان الفرعية من وجود مشاكل ضخمة في أعمال الفرز.

- بدء عدد من رؤساء اللجان الفرعية فرز الأصوات داخل اللجان بعد الساعة السابعة، في نفس توقيت استمرار التصويت للناخبين لمدة ساعتين إضافيتين، واللتين قررتهما اللجنة العليا للانتخابات.

- رفض عدد ليس بالقليل من رؤساء اللجان الفرعية الالتزام بمد فترة التصويت بعد الساعة السابعة، وبدأوا في أعمال الفرز مباشرة، رغم وجود ناخبين بحرم اللجان، بحجة عدم وصول تعليمات من اللجان العامة لهم بمد مدة التصويت.

- السماح للمراقبين بحضور الفرز باللجان الفرعية، والتوقيع بمحاضر الفرز باللجان الفرعية، وتسليم صور من كشوف نتائج الفرز للمراقبين والإعلاميين.

-عدم السماح للمراقبين بحضور أعمال تجميع النتائج في اللجان العامة بالمدن والمحافظات.