أكد "يوسف عبد الخالق"- رئيس شبكة "مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"- خلال المؤتمر الصحفى لإعلان التقرير النهائي لمراقبة المرحلة الأولى في الانتخابات الرئاسية- أنه بتحليل أسباب عزوف الناخبين عن الذهاب للإدلاء بأصواتهم، تبين أن عددًا كبيرًا من الناخبين لديهم شعور بعدم حدوث تغيير كبير في الحياة العامة بعد الثورة، وتراجع اهتمام المرشحين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن البسيط، وإهمال المرشحين بصورة كبيرة لقضايا الدولة المدنية والمواطنة والأقباط والفقر والبطالة والرعاية الصحية للمواطنين، وخوفهم من الدولة الدينية التي يسعى الإخوان والسلفيون لتأسيسها في "مصر"، وتقلب الخطاب العام للمرشحين، ولجوءهم إلى عقد الصفقات السياسية مع الأحزاب على حساب مصالح المواطنين، وعدم تمتع غالبية الأحزاب بثقل جماهيري كبير يجعلها تؤثر في انتخابات على مستوى الجمهورية، ومحدودية قدراتها التنظيمية على مستوى بعض الدوائر الانتخابية في المحافظات.

 

وقال "عبدالخالق" أن عدم ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات عن حاجز 50% يمثل رسالة قوية من الناخب المصري إلى كافة القوى السياسية بالابتعاد عن الصراع، والتركيز على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة يوم 16 يونيو بين "مرسي" و"شفيق" من المنتظر أن  تشهد محاولات  استقطاب حادة للناخبين لدفعهم إلى الذهاب للتصويت، بسبب مخاوف مرشحي الإعادة من احتمالات ارتفاع نسبة عدم المشاركة في التصويت للمواقف المحسوبة ضد كلا المرشحين من الدولة المدنية والثورة.

 

وأوضح أنه بتحليل مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، تبين أنها لا تحمل مفاجئة ضخمة لعدة أسباب، أرجعها التحليل إلى أن القوى الثورية أخطأت بدخول أكثر من مرشح لها في الانتخابات، مما أدى إلى تفتيت أصواتها وتوزيعها بينهم، كما أن تيار الإسلام السياسي، رغم خبرته في التنظيم والحشد، إلا أنه يشهد تراجعًا في رصيده عند الشعب المصري، جعلته لا يحصد  الفوز لمرشحه "محمد مرسي" من الجولة الأولى، نتيجة رغبة الحزب في الاستحواذ السياسي، والأداء البرلماني الضعيف لنواب الحزب من الأغلبية في البرلمان، لعدم طرحهم للمشاكل الفعلية للحياة اليومية التي يعاني منها المجتمع، وانصرافهم لقضايا فرعية، حيث حصل مرشح حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الرئاسية على نفس الكتلة التصويتية من الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب في انتخابات مجلس الشورى، والتي بلغت نحو 5 ملايين صوت.

 

وأضاف "عبدالخالق": "إن تحليل مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية أثبت وجود نسبة 25% من الناخبين المنتمين للنظام السابق، والناخبين الراغبين في عودة عجلة الحياة إلى طبيعتها في المجتمع، وهي قوة غير قليلة في المجتمع يجب التعامل مع متطلباتها بوعي وتقدير، دون تهميش أو أقصاء، وهو ما يصنع خريطة جديدة للحياة السياسية بعد مرور 15 شهرًا على الثورة.

 

وانتقد رئيس شبكة "مراقبون بلا حدود" عدم توافر مقومات عديدة في الانتخابات الرئاسية، على رأسها  قانون الانتخابات الرئاسية، الذي منح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطات مطلقة، وعدم جواز الطعن على قراراتها، وعدم قدرة اللجنة على شطب المرشحين المخالفين لتعليماتها الإدارية وللقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وإنفاق بعض المرشحين للملايين من الجنيهات على حملاتهم دون تحرك اللجنة لاتخاذ إجراءات حيالها، وحدوث تجاوزات كبيرة في مرحلة فتح باب الترشح أثناء فترة جمع التوكيلات الشعبية، وتجاوزات في مرحلة التصويت، منها: وجود أسماء متوفين وجنود من القوات المسلحة والداخلية في كشوف الناخبين، والرشاوى الانتخابية، والتأثير على الناخبين بالقرب من اللجان الانتخابية، وهو ما يجعل المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة غير مكتملة المعالم في تلك الانتخابات الرئاسية، لكنه يوفر الحد الأدنى منها إلى حد ما، بسبب الميراث الثقيل للأوضاع السيئة في الانتخابات خلال فترة النظام السابق، وهو يؤدي الى الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الحالية، بدخول مرشحين لمرحلة الإعادة هما "محمد مرسي" و"أحمد شفيق".

 

ودعت "رانيا إبراهيم"- المنسق الميداني لشبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان- كافة المرشحين، وجميع الأحزاب والتيارات السياسية، والشعب المصري إلى القبول بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، مؤكّدةً أن التجاوزات التي حدثت بالعملية الانتخابية رغم تعددها ورصدها من المراقبين، لا تؤثر على نزاهتها، فهي ليست تجاوزات خطيرة ومنهجية، وحتى الآن يبدو أنه لا تقف وراءها أجهزة الدولة، ووقعت فقط من مندوبي المرشحين وحملاتهم الانتخابية،  في ظل رغبة الجهاز الأمني في الابتعاد عن مشهد التواجد على الساحة في الانتخابات.

 

وطالب "ماهر علي"- المنسق الإعلامي لشبكة "مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"- بضرورة تطبيق مبدأ التسامح السياسي بين كافة المرشحين المتنافسين الذين خرجوا من سباق الرئاسة ومؤيديهم، لأهمية لم شمل المجتمع المصري بعد مرحلة صراع سياسي طويلة خاضتها القوى الوطنية في تلك الانتخابات، وذلك حفاظًا على التجربة الديمقراطية التي تعيشها "مصر"، وتجنب حدوث عدم استقرار سياسي يؤدي إلى تراجعها، وتحلي كافة المرشحين بالحكمة لإعطاء نموذج يُحتذى به أمام الشعب المصري في تغليب صالح الوطن.