بقلم: يوسف سيدهم
وسط انشغال الساحة التشريعية -والشعبية والإعلامية- بانتخابات مجلس الشيوخ والاستعداد لجولة انتخابات الإعادة هذا الأسبوع وما يعقبها من اكتمال الأعضاء المنتخبين (200 عضو) وترقب إعلان قائمة الأعضاء المعينين الذين يختارهم رئيس الجمهورية (100 عضو) تمهيدا لبدء انعقاد أول مجلس للشيوخ بعد إقرار التعديلات الدستورية… وسط هذه الأجواء التشريعية الحيوية اختتم مجلس النواب أعمال دورته البرلمانية الحالية منذ أسبوعين علي أن يعود للانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل إعمالا للمادة (115) من الدستور التي تنص علي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور, ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس, ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
الأرقام الإحصائية التي صدرت عن الأمانة العامة لمجلس النواب تتحدث عن إنجازات غير مسبوقة في المسارين التشريعي والرقابي للمجلس خلال أدوار انعقاده الخمسة في هذا الفصل التشريعي وذلك يتضمن إقرار 877 قانونا علاوة علي مختلف الاتفاقات والمعاهدات الدولية وترسيم الحدود, كما يتضمن مناقشة 4064 طلب إحاطة موزعة بين اللجان النوعية واللجنة العامة للمجلس…
الأمر الذي عبر عنه الكثير من الأعضاء والعضوات برضائهم عن الأداء البرلماني كما وكيفا, وعددوا أهم القوانين التي أنجزها المجلس وعلي رأسها: قانون الاستثمار- قانون حماية البيانات الشخصية- قانون المواريث والعدالة الاجتماعية, قانون التنمر…
وهذه تأتي ضمن إنجازات الدورة الأخيرة حيث لا يفوتنا الرصد الفعلي لإنجازات الدورات الأربع السابقة عليها وعلي رأسها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس والمباني التابعة لها الذي صدر في 28 سبتمبر 2016.
لكن بالرغم من هذا الزخم التشريعي ماتزال في جعبة مجلس النواب- أو في طريقها إليه- تشريعات مهمة وملحة ينتظرها الملايين من المصريين ويتطلعون إلي أن تري النور قبل انفضاض هذا الدور التشريعي, علما بأنه طالما سينضم مجلس الشيوخ إلي المنظومة التشريعية كغرفة ثانية للبرلمان, وطبقا لما يقتضيه الدستور وقانون المجلس سوف تعرض عليه مشروعات القوانين للنظر فيها قبل عرضها علي مجلس النواب, ومنها:
** قانون العدالة الانتقالية الذي نصت عليه المادة (241) من الدستور كالآتي: يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية.
** قانون مفوضية منع التمييز الذي نصت عليه المادة (53) من الدستور كالآتي: المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر. التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
** قانون الإدارة المحلية الذي نصت عليه المادة (242) من الدستور كالآتي: يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه, ودون الإخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور (وهي المادة التي تنظم انتخابات مجالس الوحدات المحلية وقواعد عملها واختصاصاتها).
** قانون التأمين الصحي الشامل الذي يصفه بعض أعضاء المجلس بأنه علي أهميته لا يظل حتي انفضاض الدورة البرلمانية مقترحا غير مكتمل الملامح.
** قانون إيجارات الأماكن غير السكنية القديمة وهو القانون الذي طال انتظاره لتحقيق عدالة تأخرت كثيرا, وبعد أن تقدمت الحكومة بمشروع القانون إلي مجلس النواب منتصف العام الماضي ووافقت عليه لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس انفضت الدورة البرلمانية لدور الانعقاد العام الماضي دون التصويت النهائي عليه, وعاد مشروع القانون ليدرج في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي -والذي تم فضه منذ أسبوعين- حيث أحيل إلي لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية… ولكن ها نحن نشهد فض هذه الدورة أيضا دون الانتهاء من نظر وإقرار هذا القانون ونحمله معنا إلي الدورة القادمة.
** قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي يستوفي استحقاقا دستوريا نصت عليه المادة الثالثة من الدستور كالآتي: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية… وطبقا للمصادر الكنسية الرسمية نعلم أنه في فبراير الماضي اكتملت صياغة لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين التي تشكل مشروع القانون واعتمدتها الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية, وننتظر الإعلان عن إحالتها إلي مجلس الوزراء لتتولي الحكومة تقديمها إلي البرلمان بأمل أن يصدر هذا القانون قبل انفضاض الدور التشريعي الحالي.